والدليل على صحة هذا الحد أنه متى تكاملت الشروط التي بيناها سمي المريد مكلفا وإرادته تكليفا والمراد منه منه مكلفا.
وقد تجوز العلماء وأتباعهم فوصفوا المراد بأنه تكليف، فقالوا: التكليف العقلي كذا والتكليف السمعي كذا، يريدون بذلك ما تعلقت إرادة المكلف سبحانه [به] دونها وهذا مجاز وليس بحقيقة، لتعلق... (1) سبحانه دونها وكون هذه... في تكليف من لا يجوز منه إيثار القبيح كالقديم سبحانه ومن علمت عصمته من الخلق، ولذلك وجب على كل من أراد منه من يجوز منه القبيح، النظر في مراده، فإن كان حسنا لزمه الامتثال، وإن كان قبيحا قبح الامتثال وإن كان المريد منعما بما تجب له طاعته، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصيته سبحانه، لعظم أنعامه على الحي وانغمار كل نعمة لمنعم سواه في جنبه وكون ذلك فرعا له وغير منفصل.
وما أراده القديم سبحانه من الخلق على ضربين:
أحدهما طريق العلم به العقول [ثانيهما] طريق العلم به السمع.
والعقلي على ضربين: أحدهما العلم به من فعله تعالى في العاقل ابتداء فهو لذلك مضطر إلى العلم به... [ثانيهما] طريق العلم به نظر المكلف في الأدلة المنصوبة عليه... (2) طريق به أخبار من ثبت صدقه بالبرهان أو بخطابه المعلوم اضافته إليه سبحانه.
وطريق العلم بكلامه سبحانه أحد أمرين لا ثالث لهما:
أحدهما: أن يقترن الكلام المسموع بمعجز، كمخاطبة موسى من الشجرة واقتران ذلك بانقلاب العصا ثعبانا واليد بيضاء.