(١) بمعنى أنه (ره) فهم من الأخبار الدالة على عدم وجوب الجواب عليهم (عليهم السلام) عدم الجواب مطلقا لتقية كان أولا. وبذلك تحصل المنافاة بين تلك الأخبار وبين هذه القاعدة، فلذا رد تلك الأخبار ولم يعمل بها في مقابلة القاعدة المذكورة، ولو أنه يخصصها بمقام التقية، بمعنى أن عدم وجوب التعرض عليهم إنما هو من حيث التقية وأما مع عدمها فيجب عليهم الجواب، لظهر وجه الجمع بينها وبين القاعدة المذكورة بتخصيص المنع عن جواز تأخير الجواب عن وقت الحاجة بغير وقت التقية. وكذلك الأخبار - التي استند إليها في تأييد القاعدة المذكورة، من وجوب بذل العلم وعدم جواز كتمانه - مخصوصة بغير مقام التقية كما دريته من الخبرين المنقولين. وبالجملة فمن المعلوم أن شرعية التقية مما ينتج جواز تأخير الجواب لهم (عليهم السلام) ولغيرهم وبذلك يرتفع الاشكال. ولكن الظاهر أنه لم يخطر ذلك لشيخنا المشار إليه بالبال (منه رحمه الله).
(2) في الصحيفة 161 السطر 8 و 13.
(3) تعرض له في الصحيفة 121 السطر 3.
(4) تعرض له في الوجه الثاني من ووجوه دفع البراءة في الشبهة التحريمية في الصحيفة 45 السطر 3.

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽²⁾، التقية ⁽⁵⁾، الوجوب ⁽⁴⁾، الجواز ⁽²⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾