الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١

ورواية ميسر (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا. فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها ".
وفي رواية أبان بن تغلب الواردة في مثل ذلك (2) قال (عليه السلام):
" ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها " ولا يخفى عليك ما في عموم الجواب من الدلالة على قبول قولها فيما يتعلق بها نفسها.
واستشكل صاحب الكفاية في قبول قولها في موت الزوج. وجمع من المعاصرين في قبول قولها بعدم الزوج بعد معلوميته سابقا. وهو ضعيف. والأخبار ترده. ومنها:
الخبر المذكور، ومنها أيضا: صحيحة حماد ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) نعم ربما ظهر من بعض الأخبار التقييد بكونها غير متهمة، إلا أن الأظهر حمله على الاستحباب

(١) المروية في الوسائل في باب - ٢٥ - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد من كتاب النكاح، وفي باب - ١٠ - من أبواب المتعة من كتاب النكاح.
(٢) المروية في الوسائل في باب ١٠ - من أبواب المتعة من كتاب النكاح.
(3) وهو ما رواه حماد في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها، فقال لها: أني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت له: أني قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي. أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها " ورواية أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: " قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا؟ قال: ما عليه، أرأيت لو سألها البينة كانت تجد من يشهد أن ليس لها زوج " ولا يخفى عليك ما في الثانية من الصراحة في المراد. والظاهر أن المراد بكونها ثقة في الرواية الأولى أي مما يوثق باخبارها وتسكن النفس إلى كلامها، وهي التي ربما عبر عنها بالمأمونة، لا الوثاقة بمعنى العدالة. ومع ذلك فالظاهر حملها على الاستحباب، لاستفاضة الأخبار بأنها مصدقة على نفسها، ومنها: الرواية المنقولة في المتن (منه رحمه الله).

(١٥٩)