الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١

(عليه السلام) (1) قال: " قلت: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال:
فقال: ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح " ولا تخلو من اجمال في الدلالة كما سيأتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله تعالى.
ومنها ما ذهب إليه جملة منهم من أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص. وقد مرت الإشارة إلى ما فيه في المقدمة الثالثة (2) ومثله القول في مقدمة الواجب (3) إلى غير ذلك من القواعد التي تضمنها كتاب القواعد لشيخنا الشهيد وكتاب تمهيد القواعد لشيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقديهما) وما ذكرناه من القسمين إنما هو أنموذج يتذكر به اللبيب ويحذو حذوه الموفق المصيب، ولئلا يجمد على مجرد التقليد لظاهر المشهورات وأن زخرف بضم الاجماع في العبارات، وإلا فالقواعد من الجانبين أكثر من أن يأتي عليها قلم الاحصاء في البين.

(1) رواها صاحب الوافي في باب (الشرط في النكاح وما يجوز وما لا يجوز) من الجزء الثاني عشر.
(2) في الصحيفة 59 السطر 16.
(3) ومما يدخل في حيز هذا الباب ما ذكره جملة منهم من التوقف في الحكم ولفتوى على وجود القائل وإن وجد النص الدال على ذلك. وفيه ما أورده بعض مشايخنا المحدثين من أنه (أولا) يلزم التسلسل. و (ثانيا) أنه يكون قول المعصوم أقل درجة من قول سائر المجتهدين.
و (أقول): لا يخفى على من تأمل كلام المتأخرين انتشار أقوالهم في المسائل الشرعية مع أن كلام المتقدمين سيما على عصر الشيخ أقل قليل في الفتاوى، حيث إنه لم تعرف لهم كتب فتاوى يعمل عليها ويستند إليها، وفتاوى الشيخ ومن عاصره لم تبلغ في الكثرة والانتشار إلى ما صاروا إليه في هذه الأعصار، فقد خالفوا قاعدتهم من حيث لا يشعرون (منه رحمه الله).

(١٦٦)