جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	أبواب طلب الرزق وأسبابه وما يناسبه وهى اثنان وثلاثون بابا " وستة وعشرون وخمسمائة حديث 1 - باب ما ورد في طلب الرزق وتركه ومذمة من يلوم طالب قوته	1
2	2 - باب ما ورد في ان الكاد على العيال من الحلال كالمجاهد في سبيل الله وأن من ضيع من يعول فهو آثم	12
3	3 - باب استحباب الاجمال في طلب الرزق و وجوب الاقتصار على الحلال والزهد في الحرام واستحباب ترك الفضول والوثوق بما عند الله تبارك وتعالى	15
4	4 - باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق و طلب قليله وكراهة استقلاله وتركه	27
5	5 - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة وعدم جواز ترك الآخرة للدنيا	35
6	6 - باب ما ورد من الدعاء لطلب الرزق ورجائه من حيث لا يحتسب وما يزيده وما يورث الفقر	36
7	7 - باب ان البركة في الطعام المكيل	47
8	8 - باب ما ورد في ان على الرجل في طلب الرزق ان يأخذ بيتا " ويفتح بابه ويكنس فناه ويرشه ويبسط بساطه	47
9	9 - باب استحباب الاغتراب والضرب في الأرض في طلب الرزق والمشي في الظل	50
10	10 - باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق فإنه بيد الله تبارك وتعالى	52
11	11 - باب ما ورد في ذم الضجر والكسل والمنى وكثرة النوم وكثرة الفراغ	55
12	12 - باب كراهة النوم ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس وبين صلاة الليل والفجر	60
13	13 - باب كيفية النوم وجملة من احكامه وما يناسبها	64
14	14 - باب استحباب القيلولة	69
15	ج 15 - باب استحباب تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام عند النوم وما ورد من الدعاء والاستغفار والذكر والصلاة وقراءة القرآن	70
16	16 - باب ما يستحب ان يعمل من رأى في منامه ما يكره	80
17	17 - باب استحباب جمع المال من الحلال للانفاق على العيال وفى الطاعات وصيانة العرض والاستعانة به على الآخرة ولئلا يكون عيالا على الناس	85
18	18 - باب ما ورد في ان المال لا يجتمع الا بخصال خمس وأن الحلال لا يأتي الا قوتا "	102
19	19 - باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال	103
20	20 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة وتقدير المعيشة وعدم جواز الاسراف والاقتار وبيان حدهما	105
21	21 - باب انه ليس فيما اصلح البدن اسراف	117
22	22 - باب ما ورد في ثواب من رأى الفاكهة ونحوهما ولا يقدر على شرائها ويصبر عليها	118
23	23 - باب استحباب اختيار التجارة من أسباب الرزق مع المحافظة على الواجبات فان تسعة أعشار الرزق فيها وكراهة تركها واستحباب الشراء وان كان غاليا " وان التاجر الجبان محروم والجسور مرزوق	118
24	24 - باب استحباب المضاربة	127
25	د 25 - باب استحباب العمل باليد والاكل والانفاق من كدها	128
26	26 - باب كراهة بيع العقار الا ان يشترى بثمنه مثله واستحباب شرائه وكون العقارات متفرقة	135
27	27 - باب استحباب مباشرة كبار الأمور كشراء العقار والرقيق والإبل والاستنابة فيما سواها واختيار معالي الأمور واجتناب محقراتها	137
28	28 - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة	138
29	29 - باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير وان من ولده الفقر أبطره الغنى	140
30	30 - باب استحباب طلب الحوائج بالنهار وكراهة طلبها بالليل	140
31	31 - باب ما ورد في أن من اخذ في طريق ثم رجع في غيره فهو ارزق له	141
32	32 - باب استحباب طلب الرزق بمصر وكراهة المكث بها	141
33	أبواب ما يكتسب به وما لا يكتسب به وما يناسبه وفيها ثمانية وسبعون بابا " وثمانية وأربعون وثمانمائة حديث 1 - باب وجوب الاجتناب عن الحرام وتحريم التكسب بأنواع المحرمات وجوازه بالمباحات ه‍ وإباحة الصناعات والحرف مع رعاية التقوى والأمانة	142
34	2 - باب عدم حلية ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال وعدم جواز الصدقة والانفاق منها في النفقات والطاعات وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه	154
35	3 - باب تحريم بيع الخمر وثمنه وشرائه وغرسه وعصره وحمله وحكم ثمنه إذا عصره الغلام خمرا " ثم باعه	157
36	4 - باب تحريم بيع الفقاع	161
37	5 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يصنعه خمرا " وكراهة بيعها نسية وتحريم بيع العصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه	162
38	6 - باب جواز اخذ الدين من ثمر الخمر والخنزير	164
39	7 - باب ان الكافر إذا باع خمرا " أو خنزيرا " فاسلم جاز له قبض الثمن	165
40	8 - باب تحريم بيع الخنزير وحكم العمل بشعره وحكم من اسلم وعنده خمر أو خنزير ومن اسلم وله خمر أو خنزير ثم مات	166
41	9 - باب تحريم أجور الفواجر	167
42	10 - باب ما ورد في أنواع السحت	167
43	11 - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشترى وعدم جواز و بيع الشحوم وما قطع من اليات الغنم ولكن يستصبح بهما	172
44	12 - باب تحريم بيع الميتة وحكم بيع الذكي المختلط بها وحكم العجين بالماء النجس	175
45	13 - باب حكم الدهن إذا وقعت فيه فارة	177
46	14 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى دون الميتة وجواز اتخاذ قوائم السيوف من جلود السمك وجواز العمل بها	177
47	15 - باب تحريم بيع الكلاب عدا ما استثنى و جواز بيع الهر والدواب	178
48	16 - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائها	181
49	17 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال	182
50	18 - باب حكم بيع الخشب ممن يتخذه صليبا " أو برابط	183
51	19 - باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه وأجرته	183
52	20 - باب تحريم كسب المغنية عدا ما استثنى وتحريم تعليمها وبيعها وشرائها الا لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها عنه	194
53	21 - باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها وتحريم بيعها وشرائها	198
54	22 - باب تحريم استماع الغناء والملاهي	205
55	ز 23 - باب تحريم اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من أنواع القمار حتى الكعاب والجوز والبيض وتحريم بيع الشطرنج والنرد وشرائهما واكل ثمنهما واتخاذهما وتقليبهما وتحريم الحضور عند اللاعب بهما وحكم السلام عليه	208
56	24 - باب ان من كسر بربطا " ونحوه مما لا يحل كسبه فلا غرم عليه	220
57	25 - باب تحريم تصوير تماثيل ذوات الأرواح واللعب بها وجواز افتراشها ولا بأس بتصوير غيرها من الشجر والقمر والشمس وأمثالها	220
58	26 - باب ما ورد في النهى عن بيع الولاء وهبته	224
59	27 - باب ما ورد في تعلم النجوم والعمل بها والنظر فيها	224
60	28 - باب تحريم السحر وتعلمه واجره واستعماله في العقد وجوازه في الحل	237
61	29 - باب حرمة العرافة والكهانة وحرمة تصديق العراف والكاهن والساحر وحكم القيافة	248
62	30 - باب ما ينبغي تعلمه وتعليمه من العلوم وما لا ينبغي	252
63	31 باب حكم الرقى والنفخ فيها	256
64	32 - باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما وأخذ الأجرة على كتابته	259
65	33 باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع ح الشرط دون تعليم غيره واستحباب التسوية بين الصبيان وحكم اجرة القراءة	262
66	34 - باب عدم جواز اخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء وسائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم	265
67	35 - باب حكم اكل ما ينهب واخذ ما ينثر في الأعراس	265
68	36 - باب حكم بيع السروج والسلاح وغيرهما من الأعداء	267
69	37 - باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات	268
70	38 - باب تحريم إعانة الظالمين ومدحهم وصحبتهم ومحبة بقائهم طمعا لما في أيديهم	269
71	39 - باب تحريم الولاية من قبل الجائر وجوازها لنفع المؤمنين والعمل بالحق بقدر الامكان ومع الضرورة والخوف وجواز انفاذ امره بحسب التقية الا في القتل المحرم	283
72	40 - باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه ومع أصحابه ومع رعيته	307
73	41 - باب ان جوائز عمال السلطان وطعامهم حلال ما لم يعلم انها حرام ولكن يستحب الاجتناب عنها	343
74	42 - باب جواز شراء ما يأخذه العامل من الغلات والأموال والخراج	355
75	43 - باب انه لا يجوز لصاحب القرية ان يصالح ط السلطان بشئ عما يأخذ من أهلها الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك وحكم قبالة الأرض من أهلها	357
76	44 - باب تحريم الغش في المعاملة	359
77	45 - باب كراهة كسب الحجام مع الشرط واستحباب صرفه في علف الدواب وإباحة اجرة الفصد	363
78	46 - باب حكم عسيب الفحل واجر التيوس	367
79	47 - باب حكم كسب النائحة	367
80	48 - باب جواز كسب الماشطة وبيان ما يجوز لها وما لا يجوز	370
81	49 - باب جواز خفض الجواري وآدابه	372
82	50 - باب استحباب الغزل للمرأة	373
83	51 - باب ما ورد في فضل الخياطة	376
84	52 - باب كراهة كون الانسان حائكا " واستحباب كونه صيقلا	376
85	53 - باب كراهة الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح	377
86	54 - باب استخراج الفضة من النحاس	382
87	55 - باب حكم القصاص	383
88	56 - باب ما ورد من النهى عن كسب الإماء والغلام	384
89	57 - باب ما ورد في أن من بات ساهرا " في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه حرام	385
90	ى 58 - باب انه يجوز ان ينزى الحمير على الرمك ويكره ان ينزى على عتيقة ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل الا أن يتصدق به أو يذبح	385
91	59 - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه على كراهية وعدم جواز بيع اللقيط في دار لاسلام	386
92	60 - باب جواز بيع الحرير والديباج	388
93	61 - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء وجعله على التحول من المسكن ليسكنه غيره وعلى شراء الأشياء	388
94	62 - باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما " وجوازه مع رد العوض أو إذا كان لليتيم في مقابله نفع	389
95	63 - باب انه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي ان يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة	395
96	64 - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم يستلزم اكل ماله بغير عوض	398
97	65 - باب ما ورد في الانفاق على اليتيم من ماله	400
98	66 - باب ما ورد في التجارة بمال اليتيم	400
99	67 - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم	402
100	68 - باب ان من اخذ من مال اليتيم شيئا " ثم أدرك اليتيم جاز له دفعه اليه ولو على وجه الصلة أو إلى وليه فان مات ولم يعطه فيعطيه وارثه أو وكيله	403
101	ك 69 - باب حكم الاخذ من مال الولد والأب وجواز تقويم الأب جارية البنت والابن ووطيها بالملك إذا لم يطأها الابن	405
102	70 - باب انفاق الزوج وأكله من مال زوجته مع طيبة نفسها	411
103	71 - باب ان المرأة إذا دفعت من مالها لزوجها ليعمل به ما شاء فليس له أن يشترى منه جارية يطأها	411
104	72 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها الا باذنه وكذا المملوك من مال سيده	412
105	73 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير اذنه وجواز الاقتصاص من مال من عدا على غيره فاخذ ماله	414
106	74 - باب كراهة اكل ما تحمله النملة	418
107	75 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ولا ينزل على المسلم باذنه	419
108	76 - باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا " وقبول هديته وجواز قبول هدية الكافر وما يهديه المجوس إلى بيوت النيران واستحباب رد ظروف الهدايا معجلا وكراهة رد الطيب والحلواء	419
109	77 - باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض واستحباب التعويض عنها وان لم يعوض ل حتى هلك وأصاب المهدى هديته بعينها فله أن يأخذها	429
110	78 - باب ما ورد في ان جلساء الرجل شركاؤه في الهدية	430
111	أبواب البيع وشروطه واحكامه وأقسامه وما يناسبه 1 - باب انه لا بيع الا عن ملك عدا ما استثنى	431
112	2 - باب ان من وجدت عنده السرقة فهو غارم إذا لم يأت بالشهود على بايعها	434
113	3 - باب ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة	435
114	4 - باب احكام الشراء من غير المالك مع عدم أجازته	437
115	5 - باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وان لم يوص اليه وجواز الشراء منه	438
116	6 - باب ان الأيتام إذا لم يكن لهم وصى ولا ولى جاز ان يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه	439
117	7 - باب ان لمالك الأرض ان يحمى المراعى لحاجته ويبيعها ولا يجوز ذلك في الأراضي المشتركة بين المسلمين	441
118	8 - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا " للبايع واستحباب بذله للمسلم تبرعا "	442
119	م 9 - باب تحريم تملك الطريق وشرائه الا ان يكون ملكا " للبايع خاصة	444
120	10 - باب جواز شراء الذهب بترابه من المعدن	445
121	11 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء	445
122	12 - باب انه لا يصلح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة وحكم الأخرس والأعجم في العقود	447
123	13 - باب جواز الشراء بكيل البايع إذا صدقه المشترى ألا انه لا يبعه حتى يكيله وجواز البيع بالكيل الذي اشتراه إذا شهد المشترى الكيل	449
124	14 - باب حرمة بخس المكيال والميزان وحكم البيع بمكيال مجهول أو بغير مكيال البلد	451
125	15 - باب ان صاحب الجوز إذا لا يستطيع عده فله ان يكيله بمكيال فيعد ما فيه ثم يكيل ما بقي على حساب ذلك	457
126	16 - باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم اليه شئ معلوم	457
127	17 - باب حكم اعطاء البقر والغنم بالضريبة	458
128	18 - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا " وانه لا يجوز جعله ثمنا "	460
129	19 - باب عدم جواز بيع الآبق منفردا " وجواز بيعه منضما " إلى معلوم	461
130	20 - باب انه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد ن بشبكته ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة الا أن يضم إلى معلوم وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه	462
131	21 - باب جواز شراء التبن بنسبة مقدار الطعام وبيعه قبل ان يكال الطعام	467
132	22 - باب اشتراط كون المبيع طلقا " وحكم بيع الوقف	467
133	23 - باب اشتراط تقدير الثمن وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطئها فأبى ان يقبل مالكها	467
134	باب جواز بيع شئ مقدر من جملة معلومة متساوية الاجزاء وكيفية الايجاب والقبول وحكم تلف بعضها	468
135	25 - باب انه يجوز ان يطرح لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد الا مع التراضي	469
136	26 - باب انه يجوز للمشترى ان يذوق ما يذاق قبل أن يشترى ويكره ان يذوق ما لا يريد شرائه ويكره شراء ما لم يره	470
137	27 - باب حكم بيع سمن الجواميس وشرائه	470
138	28 - باب ان عبد الكافر إذا اسلم يباع من المسلمين ويدفع ثمنه إلى صاحبه	471
139	29 - باب جواز بيع النسيئة بتأخير الثمن سنة أو سنتين وحكم كون الاجل ثلث سنين فصاعدا " وانه إذا لم يعينا أجلا فالثمن نقد	471
140	س 30 - بان ان من باع شيئا " نسيئة وغير نسيئة جاز ان يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك	473
141	31 - باب حكم من باع سلعته بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا	474
142	32 - باب حكم من امر الغير أن يشترى له بنقد ويزيده فوق ذلك نظرة	476
143	33 - باب جواز تعجيل الحق بنقص منه وعدم جواز تأجيله بزياد فيه	476
144	34 - باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد	477
145	35 - باب انه يجوز للرجل ان يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه بربح وغيره نقدا " ونسيئة	479
146	36 - باب جواز بيع المرابحة	483
147	37 - باب جواز بيع الأمة مرابحة وأن وطأها	484
148	38 - باب ان من اشترى المتاع إلى اجل فباعه مرابحة كان للمشترى من الاجل مثل ماله	484
149	39 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيرها وكراهة نسبة الربح إلى المال وجواز حمل ما يلحق المتاع من المؤنة في ثمنه وبيعه مرابحة	486
150	40 - باب ان للمشترى ان يبيع المتاع بربح قبل ان يؤدى ثمنه	487
151	41 - باب حكم بيع المبيع قبل قبضه	489
152	ع 42 - باب انه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية وان يضمن عنه غريمه ويقضيه	494
153	43 - باب جواز بيع الشئ بأضعاف قيمته واشتراط قرض أو تأجيل دين	496
154	44 - باب حكم من اشترى طعاما " فتغير سعره قبل ان يقبضه أو دفع طعاما " ونحوه عن اجرة أو دين فتغير سعره	498
155	45 - باب 0 أن الرجل إذا قال لآخر بع هذا بكذا وكذا وما ازددت عليه فهو فلا بأس به ولكن لا يبيعه مرابحة	501
156	46 - باب عدم ثبوت الضمان على المأمور أو الذي يبيع للقوم بالأجر الا مع التفريط أو شرط الضمان أو طيبة نفسه	502
157	47 - باب جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء	503
158	48 - باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتى صفقة واحدة	505
159	49 - باب ان من اشترى المتاع صفقة لا يجوز له بيع بعضها مرابحة وان قومه حتى يبين للمشترى وحكم من اشترى العدل من الثياب فيريد المشترى شراء خياره	505
160	50 - باب أن شراء السلعة بدينار غير دراهم إلى ف اجل يوجب فساد البيع ولكن شراءه بدينار الا الثلث أو الربع لا بأس به	507
161	51 - باب لزوم ذكر صرف الدراهم في يع المرابحة	508
162	52 - باب حكم فضول المكاييل والموازين	509
163	53 - باب انه لا يجوز العربون الا ان يكون نقدا " من الثمن	511
164	54 - باب ان من ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق بابها فله جميع ما فيها	511
165	55 - باب ان من اشترى بيتا " في دار بجميع حقوقه هل يدخل الاعلى والأسفل أم لا	512
166	56 - باب أن ثمرة النخل للذي أبرها الا ان يشترط المبتاع	512
167	57 - باب ان من ابتاع بستانا " واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها	513
168	58 - باب حكم اختلاف البايع والمشترى في قدر الثمن	514
169	59 - باب حكم من اختلف المتبايعان في دفع الثمن	514
170	60 - باب حكم الإقالة بوضيعة من الثمن	515
171	61 - باب ان من قال لاحد اشتر لي متاعا " بكذا وكذا ليس له ان يشترى لنفسه ثم يبيعه إياه بربح ولا يعلمه	515
172	ص 62 - باب ان من نقد عن المشترى الثمن جاز له الشراء منه بربح	516
173	63 - باب حكم اشتراط المشترى على ان لا يكون عليه الوضيعة	516
174	64 - باب ان من شرط نقدا " خاصا " فله شرطه والا انصرف إلى نقد البلد	516
175	65 - باب أنه يجوز للبايع أن يرشو وكيل المشترى حتى لا يظلمه ولا يجوز ان يرشوه أقل من الشرط	517
176	66 - باب انه لا يجوز على مسلم غلط في البيع	517
177	67 - باب انه إذا اشترى رجلان سلعة فذهبا ان يأتيا بالثمن فاتى به أحدهما كاملا هل له ان يقبض السلعة أم لا	517
178	68 - باب ان من اشترى شيئا " بدينار فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على الدينار وكذا العكس	518
179	69 - باب حكم اصداق المغصوب أو الاشتراء به	518
180	70 - باب ما ورد في بيع المال بلا شئ	518
181	71 - باب ان من اشترى الظهر ولم يشترط الأحلاس والأقتاب فله الظهر مجردة منها	519