جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٣ - الصفحة ٢٥٢

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٣ - الصفحة ٢٥٢

____________________

وثالثها: أن يتجدد بعد العقد وقبل الوطء، وللأصحاب فيه قولان:
أحدهما: الثبوت، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف (1)، تمسكا بعموم الأخبار الدالة على الرد بهذا العيب، فإنها شاملة للموجود قبل العقد والمتجدد بعده، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله السالفة وغيرها (2).
والثاني: العدم، اختاره ابن إدريس (3)، وكلام ابن حمزة يشعر به (4)، وإليه ذهب المصنف في المختلف (5)، وقواه هنا وفي التحرير (6)، واختاره جماعة من المتأخرين (7)، وهو الأصح لنا إن العقد قد وقع لازما فيجب التمسك بمقتضاه عملا بالاستصحاب، وأمر النكاح مبني على كمال الاحتياط فلا تسلط على فسخه بكل سبب، مع أن أكثر الأصحاب مطبقون على انتفاء الخيار.
وأما الأخبار فإن ظاهرها وإن اقتضى ثبوت الخيار إلا أنها غير صريحة في ذلك، مع أن صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قد تضمنت الحكم برد العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة والتي بها زمانة إذا دلست نفسها (8)، وإنما يكون التدليس مع وجود العيب قبل العقد.
ومفهوم ذلك يقتضي عدم الرد مع انتفاء التقدم، ومفهوم الشرط حجة عند

(١) المبسوط ٤: ٢٥٢، الخلاف ٢: ٢٢٧ مسألة ١٢٨ كتاب النكاح.
(٢) الكافي ٥: ٤٠٩ حديث ١٨، التهذيب ٧: ٤٢٧ حديث ١٧٠٤، الاستبصار ٣: ٢٤٩ حديث ٨٩٠.
(٣) السرائر: ٣٠٩.
(٤) الوسيلة: ٣٦٧.
(٥) المختلف: ٥٥٤.
(٦) التحرير ٢: ٢٩.
(٧) منهم فخر المحققين في الإيضاح ٣: ١٧٩، والفاضل المقداد في التنقيح ٣: ١٨٥.
(٨) الكافي ٥: ٤٠٨ حديث ١٤، التهذيب ٧: ٤٢٥ حديث ١٦٩٩، الاستبصار ٣: ٢٤٧ حديث 885.

(٢٥٢)

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب النكاح النكاح المنقطع: بيان مشروعية النكاح المنقطع	7
2	ذكر الألفاظ التي ينعقد بها هذا النكاح	9
3	ما يشترط توفره في المتعاقدين	12
4	حرمة العقد على الوثنية والناصبية والأمة على الحرة	12
5	اشتراط إذن العمة أو الخالة في العقد على بنت الأخ أو الأخت	15(ش)
6	كراهية التمتع بالزانية	16
7	حكم التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه	17(ش)
8	وجوب المهر وما يجب اشتراطه فيه	19
9	وجوب دفع المهر بالعقد	22
10	اشتراط الأجل، وتعيينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان	25
11	أحكام النكاح المنقطع: لزوم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا "	31
12	اشتراط الاتيان في وقت دون آخر، ومرة أو مرات	33
13	جواز العزل فيه دون اذن الزوجة	33
14	حكم الطلاق، والايلاء، واللعان، والظهار في المتمتع بها	34
15	لا توارث بين الزوجين المتمتعين	37
16	وجوب العدة مع انقضاء المدة أو موت الزوج	40
17	ثبوت العقد المنقطع فيما لو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد	44
18	فروع: أ: عدم نقصان المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض	46
19	ب: لو كان العقد على مدة متأخرة	48
20	ج: لو مات الزوج قبل المدة المقررة وكان العقد على مدة متأخرة	48
21	نكاح الإماء: النكاح بالعقد: ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد	49
22	حلية العقد على مملوكة الغير باذن سيدها	51
23	عدم اشتراط اسلام الأمة في المتعة	52
24	حكم التزويج بالكتابية	53
25	بيان اشتراط عدم الطول وخوف العنت في وطء الأمة	54
26	عدم جواز وطء الأمة لو كان الرجل مفلسا " ووجد حرة ترضى بالمؤجل	58
27	عدم جواز عقد النكاح بين العبد والأمة إلا برضى مالكيهما	60
28	احتساب مهر العبد ونفقة زوجته من السيد بعد اذنه	61
29	احتمال ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد	63
30	احتمال ثبوت النفقة في رقبته	66
31	حكم الولد الحاصل من أبوين مملوكين أو أحدهما	71
32	لو تزوج الحر الأمة من غير اذن مالكها	75
33	لو تزوج العبد الأمة من غير اذن مالكها	77
34	لو كان الوطء جهلا " أو لشبهة	78
35	لو ادعت الأمة الحرية فعقد عليها	79
36	لو تزوج العبد بحرة من دون اذن	83
37	إذا زنا العبد بأمة غير مولاه وأحبلها	87
38	إذا زوج السيد أمته من عبده	87
39	لو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها	94
40	إذا عقد الحر على أمة مملوكة مشتركة بين اثنين ثم اشترى حصة أحدهما	96(ش)
41	مبطلات العقد على الإماء: أولا: العتق إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا "	101
42	إذا أعتقت الأمة وكان زوجها حرا "	104
43	إذا اختارت المعتقة الفراق في موضع ثبوته	105
44	لو أخرت المعتقة الفسخ لجهالة العتق	106
45	لو اختارت المعتقة المقام	108
46	لو طلقت الأمة رجعيا " ثم أعتقت وهي في العدة	110
47	لا خيار للأمة لو أعتق بعضها	112
48	لو أعتقت الأمة وزوجها نصف حر	113
49	إذا أعتق الزوج وكان تحته أمة	115
50	لو زوج السيد عبده لأمته ثم أعتقت أو أعتقا معا	116
51	جواز جعل عتق الأمة مهرا " لها	117
52	حكم جعل عتق بعض الأمة مهرا لها	127
53	إذا أعتق جاريته وجعل عتق بعضها مهرا	131
54	حكم بيع أم الولد	132
55	ثانيا: البيع إذا بيع أحد الزوجين المملوكين تخير المشتري على الفور في امضاء العقد وفسخه	139
56	لو باعهما المالك الواحد على اثنين	143
57	مهر الأمة لسيدها	143
58	لو باع عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر للحرة	148
59	لو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري	149
60	ثالثا ": الطلاق طلاق العبد بيده	151
61	ليس للسيد اجبار عبده على الطلاق ولا منعه منه	152(ش)
62	حكم الطلاق إذا كان العبد وزوجته لمالك واحد	154(ش)
63	لو طلقت الأمة ثم بيعت	159
64	النكاح بالملك: جواز وطء الإماء بملك اليمين	160
65	لو زوج السيد أمته حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة	161
66	ليس لمولى الأمة فسخ عقدها إذا كان زوجها حرا "	164
67	جواز الجمع بين البنت وأمها، والأختين في الملك دون الوطء	164
68	جواز تملك كل من الأب والبنت موطوءة الاخر دون وطئوها	165
69	عدم حلية الأمة المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه	165
70	بيان حكم عدة الأمة لو فسخ المشتري نكاحها	166
71	وجوب استبراء الأمة عند تملكها	167
72	عدم وجوب استبراء الأمة عند تملكها إذا كانت يائسة أو حاملا " أو لامرأة	171
73	جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم	176
74	جواز إباحة الأمة للغير، وبيان شروط ذلك	178
75	بيان ألفاظ التحليل	182
76	جواز توكيل الشريكان شخصا " ثالثا " في اجراء الصيغة	184
77	بيان أن إباحة الأمة عقد تمليك منفعة	185
78	لو أباح السيد أمته لعبده	187
79	جواز تحليل المدبرة وأم الولد دون المكاتبة	190
80	حكم وطء الأمة المشتركة	191
81	لو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع دون العكس	192
82	حكم وطء الأمة من دون اذن سيدها	193
83	حكم الولد الحاصل بتحليل وطء الأمة	194
84	مسائل متفرقة: كراهية وطء الفاجرة والمولودة من الزنا، والنوم بين حرتين	197
85	جواز استخدام السيد أمته المتزوجة نهارا " وتسليمها إلى زوجها ليلا "	198
86	حكم المهر فيما لو قتل السيد أمته المتزوجة قبل الدخول	203
87	إذا عقد لشهادة اثنين لها بالحرية وأولدها، ثم تبين رقها	205
88	عدم اشتراط تعيين المدة في التحليل	206
89	بيان حكم وطء دبر الجارية المشتراة قبل استبرائها	207
90	كراهة وطء قبل الجارية الحامل المشتراة قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام	208
91	وجوب استبراء الأمة مع تقايل المتبائعين	209
92	لو طلقت الأمة المجعول عتقها مهرا " قبل الدخول	210
93	انفساخ العقد بملك كل من الزوجين صاحبه	212
94	حكم انفساخ العقد لو ملك المكاتب زوجة سيده	216
95	العيب والتدليس أصناف العيوب بيان أن الجنون من العيوب المشتركة بين الزوج والزوجة	218
96	العيوب المختصة بالرجل: الجب	223
97	: الخصاء	226
98	: العنة	228
99	العيوب المختصة بالمرأة: الجذام	235
100	: البرص	236
101	: القرن	237
102	: الافضاء	239
103	: العمى	239
104	: العرج	241
105	: الرتق	243
106	أحكام العيوب: فورية خيار الفسخ	249
107	حكم الفسخ بالعيب المتجدد بعد الوطء أو الحاصل بعد العقد وقبل الوطء	251
108	عدم مانعية الوطء من الفسخ بالعيب السابق على العقد	253
109	لزوم الزوج المهر لو كان العيب فيه وقد فسخت الزوجة	259
110	حكم وطء الخصي	260(ش)
111	ثبوت قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة	261
112	ما تثبت به العنة	261
113	تصديق الزوج لو ادعى الوطء قبلا أو دبرا " أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة	263
114	لزوم العقد عند ثبوت العنة وصبر الزوجة	266
115	بيان أن الجذام عيب مختص بالمرأة أم مشترك بينهما	268
116	ما تثبت به العيوب	270
117	ثبوت الخيار للزوجين إذا كان بكل منهما عيب	271
118	عدم سقوط ما يجب بالطلاق لو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب	273
119	وجوب العدة عند فسخ أحدهما بعد الدخول	274
120	ما تسقط به حكم العنة	277
121	لو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة	279
122	التدليس: بيان ما يتحقق به التدليس	281
123	إذا شرط العاقد حرية الزوجة فظهرت أمة	288(ش)
124	إذا لم يشترط العاقد الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة	291
125	ثبوت الخيار مع رقية بعض الزوجة	294
126	لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا "	295
127	لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة	296
128	لو أدخل الأب بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة	300
129	لو شرط البكارة فبانت ثيبا "	301
130	لو تزوجها على أنها مسلمة فظهرت كتابية	305
131	لو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين على صاحبه فوطأها	307
132	ثبوت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح	315
133	فروع: أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما "	315
134	ب: كل شرط يشترطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده	317
135	ج: لو تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة	319
136	د: لو غرته المكاتبة	324
137	ه‍: لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد	327
138	و: حكم الفسخ لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها	329(ش)
139	أحكام المهر المهر الصحيح: ما يجب توفره في المهر الصحيح	333
140	لو عقد الذميان على خمر أو خنزير ثم أسلم أحدهما	336
141	لا تقدير للمهر قلة وكثرة	337
142	عدم شرطية ذكر المهر في العقد	340
143	صحة النكاح لو تزوج الرجل عدة نساء بمهر واحد	342
144	لو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف	343
145	لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه (ص)	344
146	لو أصدقها تعليم سورة	344
147	ضمان المهر في يد الزوج إلى أن يسلمه	349
148	بيان أحكام تلف المهر	352
149	للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر	353
150	حكم المهر فيما لو منعت الزوجة نفسها من الزوج	358
151	وجوب كمال المهر بالوطء أو الموت	363
152	استحباب تقليل المهر وكراهية تجاوز مهر السنة	368
153	المهر الفاسد: أسباب فساد المهر: عدم قبوله للملك	371
154	: جهالة المهر	380
155	: اشتراط ما يخل بمقصود النكاح	387
156	: استلزام ثبوت نفي النكاح	400
157	: أن يزوجها الولي بدون مهر مثلها	403
158	: مخالفة أمر الزوجة في المهر	407
159	تفويض البضع بيان تعريف التفويض	414
160	صحة التفويض في البالغة الرشيدة	416
161	حكم تزويج الولي مفوضته أو بدون مهر المثل	417
162	حكم تزويج السيد أمته مفوضة	419
163	استحقاق المفوضة مهر المثل عند الوطء	420
164	لو مات أحد الزوجين قبل الدخول والطلاق والفرض	421
165	لو تراضى الزوجان بعد العقد بالفرض	422
166	اعتبار مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها	423
167	وجوب المتعة بحسب حال الزوج للمفوضة المطلقة قبل الدخول	431(ش)
168	عدم استحقاق المتعة إلا للمطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها	431(ش)
169	للمفوضة المطالبة بفرض المهر قبل الوطء	433
170	لو فرض المهر أجنبي ودفعه إليها	435
171	بطلان الفرض لو لم ترضى المفوضة بما فرضه الزوج	438
172	وجوب قبول فرض الزوج إذا كان بقدر مهر السنة أو أكثر	439(ش)
173	وجوب مهر المثل فيما لو وطأ الزوج المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها	440
174	تخفيف المهر للزوج القريب أو الشريف إذا كان من عادتهم ذلك	441
175	جواز اثبات الاجل في المفروض والزيادة على مهر المثل	442
176	لو أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو من المتعة	443
177	عدم اعتبار مسامحة واحدة من العشيرة	444
178	اعتبار مهر المثل يوم الوطء في النكاح الفاسد	445
179	لو دخل الزوج ولم يسم لها شيئا وقدم لها شيئا	447