هذا الاختصاص جار على المختار في المذهب، وقد قيل: إنها ترد بغير ذلك (1)، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: (وأما الجذام فهو مرض يظهر معه تناثر اللحم ويبس الأعضاء، فلا بد أن يكون بينا، فلو قوى الاحتراق أو تعجر الوجه أو استدارت العين ولم يعلم كونه منه لم يوجب فسخا).
الجذام: علة صعبة يحمر معها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر نعوذ بالله، وأكبر ما يكون ذلك في الوجه، ويتصور في كل عضو، فمتى ما ظهرت هذه العلة وثبتت بحيث لا يخفى على أحد فلا شك في ثبوت الخيار.
ولو وجدت علاماتها كقوة احتراق العضو واسوداده وتعجر الوجه واستدارة العين على وجه لا يقطع بالعلة لم يثبت.
ولو علم وجود العلة والحالة هذه إما بتصادقهما، أو بشهادة طبيبين عدلين ثبت لا محالة، وبدون ذلك فعلى المنكر اليمين، لعموم قوله عليه السلام: " واليمين على من أنكر " (2)، ولو ردت والحالة هذه ثبتت باليمين المردودة كما يثبت بالبينة والإقرار.
وينبغي أن يقرأ: (تعجر) في قوله: (أو تعجر الوجه) بالراء المهملة من العجر، فإنها تطلق على العيوب، ومنه قولهم: أطلعته على عجري ومجري، وقد يراد بها العقد والانتفاخ وجميعها متقاربة، لأن المراد بها ما يبدو في الوجه من آثار العلة نعوذ بالله منها.