والوسط إن أريد به ما بين الطرفين فمعلوم شدة اختلاف أفراده وتباين قيمها، وإن ذلك مثير للتنازع والتخاصم وموقع للحاكم في التحير.
وإن أريد به أوسط ما بين الطرفين فهو أبعد، لأن هذا لا يكاد يوقف عليه، فالقول بعدم الصحة والرجوع إلى مهر المثل لا يخلو من قوة، لأن الشارع أحكم من أن ينيط الأحكام بما لا ينضبط.
قوله: (ولو أصدقها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها خمسمائة درهم).
قد تقدم في رواية المفضل بن عمر ما يصلح أن يكون دليلا على ذلك مضافا إلى الإجماع، وكذا غيرها من الروايات المقتضية، روى أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم مهرا وكان في الكلام: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها، أو أراد أن يدخل عليها فما لها من المهر؟ قال: " مهر السنة خمسمائة درهم " (1) الحديث.
ويشكل ذلك مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنة من المهر.
قوله: (ولو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحروف ولقنها الجائز على رأي، ولا يلزمه غيرها لو طلبت).