يكون بسبب العتق وسببه ضعيف، لأن الصيغة سبب فيهما معا ويقعان دفعة.
والثاني من الوجهين عدم الصحة، لأنه خروج عن صورة النص.
وفي بعض المقدمات السابقة نظر، فإن كون الشركة محلا للعقد في محل المنع، فكيف يعتد بالعقد على أمة الغير مع طروء المزيل للملك بتمام العقد، والمتجه عدم الصحة. ويناسب أن يكون قول المصنف: (ويسري العتق) بعد قوله: (فالأقرب الصحة) إشارة إلى المصحح، لأن الحكم بالصحة إنما يكون بعد تحقق السريان، فلا معنى للتعرض لبيانه بالاستقلال بعد الحكم بالصحة.
قوله: (وكذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرا، أو جعل نصيب الشريك خاصة).
أي: كما أنه لا اعتبار برضى الشريك في الصورة السابقة، وهي ما إذا أعتق حصته وجعل عتقها مهرا للنكاح، فكذا لا اعتبار برضاه لو أعتق حصته وتزوج الأمة وجعل عتق الجميع مهرا لها، أو جعل عتق حصة الشريك خاصة مهرا، وذلك لأن المجعول مهرا أنما يصير كذلك إذا كمل العقد، وفي ذلك الوقت يتحقق انتقال حصة الشريك إلى المعتق، ولا يكون لاعتبار رضاه وجه أصلا.
قوله: (ولو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس صح الجميع).
هاتان صورتان مغايرتان لمورد النص:
إحداهما: أن يعتق جميع مملوكته ويجعل عتق بعضها كنصفها مهرا لنكاحها، بحيث يأتي بالصيغة المعتبرة في ذلك بكمالها.