المهر فالمشهور أنه يرجع الزوج عليها بما دفعه، وإن كان الولي هو المدلس رجع الزوج عليه وكان لها المهر كملا.
ثم حكى عن ابن الجنيد الرجوع على الولي به إلا قدر أقل مهر مثلها، إلا أن يكون مما لا يظهر وقد خفى على الولي، فيكون لها أقل صداق مثلها، والباقي مردود من مالها على زوجها، وحكمها حكم وليها إن كانت هي العاقدة على نفسها (1).
ومحصل ما ذكره الشيخ في المبسوط أن الولي إذا زوجها فلا يخلو: إما أن يكون ممن لا يخفى عليه عيبها كالأب والجد ونحوهما ممن يخالطها ويعرفها فالرجوع عليه، أو يكون ممن يخفى عليه ذلك، فإن صدقته المرأة أنه لا يعلم فالرجوع عليها، لأنها هي الغارة وإن كذبته فالقول قوله مع يمينه والرجوع عليها دونه (2).
وذهب أبو الصلاح إلى أنها إذا كانت هي المدلسة لا يرجع عليها بشئ مما أخذته من المهر بعد الوطء، محتجا بأن الصداق عوض البضع (3)، وهو ضعيف.
ولا شك أن تنقيح هذا الموضوع مما لا بد منه، فلا بد من بيان معنى التدليس، وتحقيق المعنى المراد بالولي هنا، وبيان أن الواقع يمكن أن يخلو عن التدليس واستحقاق الرجوع بالمهر أولا.
فنقول: التدليس تفعيل من المدالسة وهي المخادعة، والمراد هنا كتمان العيب، والدلس محركة الظلمة، كأن المدلس لما أتى بالمعيب إلى المخدوع وقد كتم عليه عيبه أتاه به في الظلمة، هذا هو أصل المعنى. لكن صدق التدليس في الأبواب يتفاوت، ففي بعض الأحوال لا يعد مدلسا إلا إذا ظهر الضد كالرقية.