قوله: (الفصل الثاني: في أحكام العيوب:
خيار الفسخ على الفور، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره، وكذا خيار التدليس. وليس الفسخ طلاقا فلا يعد في الثلاث، فلا يطرد معه تنصيف المهر ولا يفتقر الفسخ إلى الحاكم، وفي العنة يفتقر إليه لا في الفسخ، بل في ضرب الأجل وتستقل المرأة بعده عليه).
هذا الخيار على الفور عندنا، وكذا الخيار في التدليس على الفور، فلو أخر من إليه الفسخ عالما مختارا بطل على الفور خياره لفوات الفورية، سواء الرجل والمرأة. ولو جهل ثبوت الخيار فأصح القولين بقاء الخيار، فيتخير حينئذ على الفور، بخلاف ما لو علم الثبوت وجهل الفورية، فإن الخيار يبطل بالتأخير، لأنه يشعر بالرضى كما سبق في تجدد العتق.
ولو منع من الاختيار، إما بالقبض على فيه، أو هدد تهديدا يعد مثله إكراها فالخيار بحاله، لأن الإكراه عذر بالنص، (1) والإجماع. ثم إن هذا الفسخ لا يعد طلاقا