وهي التي لا يطلع عليها الرجال، مضافا إلى ما ذكر بشهادة الأربع من النساء موصوفة بالعدالة والمعرفة بالطب، إلا أن يكون العيب جليا لا تتوقف معرفته على الطبيب فتكفي العدالة.
فإن قيل: لم اعتبر في الشاهدين مع العدالة المعرفة واقتصر في النساء على الاتصاف بالإيمان؟.
قلنا: لعله لحظ في ذلك أن عيب الرجل إذا كان جليا واضحا يمكن اطلاع الحاكم عليه، فلا حاجة به إلى الشاهدين لثبوته، وإنما يحتاج إليهما في موضع الخفاء فيعتبر معرفتهما بالطب لا محالة.
وأما المرأة فلكون الحاكم لا يطلع على بواطن أحوالها، يحتاج إلى شهادة أربع من النساء ولا يشترط معرفتهن بالطب إلا في موضع الخفاء، فلا يكون شرطا في أصل الشهادة، فلذلك لم يعتد بها في أصل الشهادة، لانتفائه في بعض الأقسام، وكأنه أحال في القسم الآخر على ما ذكره في الرجال لأنهما بمرتبة واحدة.
وأما العدول عن اشتراط العدالة في النساء إلى الاكتفاء بالإيمان فلا يظهر وجهه.
فرع: لو خفي العيب على النساء لجهلهن، وتوقف الأمر على إشراف عدول الرجال الأطباء على المرأة، ففي وجوب الإلزام والاكتفاء بيمين المرأة على النفي تردد ينشأ: من توقف حق الرجل عليه، ومن أن فيه تعجيل هتك مع أن الأصل السلامة، وقد قال عليه السلام: " اليمين على من أنكر " (1).
قوله: (ولو كان بكل منهما عيب ثبت لكل منهما الخيار، وفي الرتق