وعلى ما اختاره من أن مهر المثل إن زاد عن مهر السنة رد إليه يجب أن يقال هنا: يفرض مهر المثل إلا أن يزيد على مهر السنة فيفرض مهر السنة لا أزيد ولا أنقص، وبه صرح في التحرير (1)، وعلى ما اخترناه يفرض مهر المثل مطلقا.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لا بد أن يكون الحاكم عارفا بمهر المثل، وإلا لم يصح فرضه، كما في قيم المتلفات والنفقات إذا انتهى الأمر إليه في تعيينها، وإنما يفرضه من نقد البلد الغالب حالا كما في سائر القيم.
فإن رضيت الزوجة بالتأجيل لم يثبت الأجل، لأنه خلاف الأصل، ولاحتمال الضرر على الزوج.
ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أنه يلوح من ظاهرها أن في فرض الحاكم ثلاثة أوجه:
أحدها: العدم.
والثاني: صحة الفرض.
والثالث: تقييد الصحة بكون المفروض مهر المثل. والدال على ذلك فيها هو تقييد الأقرب بكون المفروض مهر المثل، إذ لو كان منشأ النظر هو احتمال عدم الفرض واحتمال فرض مهر المثل كفى ترجيحه عن تعيين مهر المثل.
ولا شك في أن المسألة لا يتجه فيها إلا احتمالان، لامتناع تجويز الفرض مطلقا امتناعا ظاهرا كما في سائر القيم.
قوله: (ولو فرضه أجنبي ودفعه إليها ثم طلقها احتمل المتعة فيرد على الأجنبي، لأن فرض الأجنبي يوجب على الزوج مالا، وليس وليا ولا