ويحتمل عدم الغرم، لأن كون عمرو مغصوبا منه لا يقتضي كونه مالكا، ولأن الإقرار الثاني إقرار على الغير - وهو المقر له الأول -، وضعفه ظاهر.
قوله: (وكذا استودعته من زيد بل من عمرو).
هذه مثل قوله: (غصبته من زيد بل من عمرو) في وجوب الغرم للثاني، بل هذه أولى بعدم الغرم، لأن الإقرار بالغصب من كل منهما إقرار بالخيانة في مال كل منهما وهو موجب للضمان، بخلاف الوديعة، ووجه الغرم: اعترافه باليد للأول ثم للثاني وهي ظاهرة في الملك.
قوله: (سواء اتصل الكلام أو انفصل).
أي: في المسائل المذكورة كلها، لأن الإضراب ببل يجعل ما بعدها منفصلا عما قبلها فلا عبرة بالاتصال الزماني.
قوله: (ولو قال: لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم للأول وغرم لكل من الباقيين كمال القيمة).
تقريبه مستفاد مما سبق.
قوله: (ولو قال: بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لهما).
أي: لو قال: هذا الشئ لزيد بل لعمرو وخالد وجب دفعه إلى زيد ثم يغرم لعمرو وخالد قيمته، لأنه لو أقر به لهما لكان بينهما، فإذا أقر به كذلك بعد الإقرار به لزيد غرم لهما قيمة واحدة.