ويستقيم ذلك على القول بوجوب مائة مع الجر لأنه الأقل.
قوله: (وكذا لو كرر بغير عطف ولا يقتضي الزيادة، كأنه قال: شئ شئ، وفي الجر يحتمل أنه أضاف جزءا إلى جزء ثم أضاف الآخر إلى الدرهم كنصف تسع درهم، وكذا لو قال: كذا كذا كذا، وقيل: يلزمه مع النصب أحد عشر).
أي: لو قال: له علي كذا كذا درهما بالنصب أو بالرفع أو بالجر مكررا كذا كذا من غير أن يعطف أحدهما على الآخر إنما يلزمه ما سبق إذا قال: كذا درهما بالنصب أو بالرفع أو بالجر من غير زيادة.
ووجه: أن كذا كذا يمكن أن يكون تكراره للتأكيد، فكأنه قال: شئ شئ درهما، ويكون درهما مميزا للمؤكد، ودرهم بالرفع مفسر له، وفي الجر كأنه قال: جزء جزء درهم.
ويحتمل في الجر أنه أضاف جزءا إلى جزء المضاف إلى درهم فيلزمه بعض بعض درهم وتفسيره إليه، وهو الذي أراده المصنف بقوله على جهة الكشف له والبيان:
(كنصف تسع درهم). وهذا الاحتمال صحيح، لأن اللفظ لا يأباه، والأصل براءة الذمة فيقبل التفسير به، ولو وقف لزمه أقل المحتملات لو فسره به.
ولو قال: كذا كذا كذا ثلاثا، ثم أتى بالدرهم بعده منصوبا أو مرفوعا فكما سبق في أنه يلزمه درهم، لإمكان التأكيد كما لو كرر الشئ ثلاثا. ولو جر فجزء درهم، وعلى الاحتمال جزء جزء جزء درهم كنصف تسع عشر درهم، ولو وقف فكما سبق.