قوله: (ولو قال: لي عليك ألف دينار، فقال: لك علي أكثر من ذلك لزمه الألف وزيادة، ولو فسر بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو دخن فالأقرب عدم القبول).
أي: ولو قال: لي عليك ألف دينار فقال: لك علي أكثر من ذلك لزمه الألف وزيادة.
وقال في التذكرة: لا يلزمه أكثر من الألف، بل ولا الألف، لأن لفظة أكثر مبهمة لاحتمالها الأكثرية في القدر أو العدد، فيحتمل أنه أراد أكثر منه فلوسا، أو حب حنطة، أو حب شعير، أو غير ذلك فيرجع فيه إلى تفسيره (1).
ووجه الأول: أن الأكثر إنما يستعمل حقيقة في العدد أو في القدر فيصرف إلى جنس ما أضيف إليه، [و] لا يفهم في الإطلاق غير ذلك. قال الله تعالى: * (كانوا أكثر منهم) * (2) وقال تعالى: * (أنا أكثر منك مالا) * (3)، * (وقالوا نحن أكثر أموالا) * (4)، وقد اعتبرنا حمل اللفظ على الظاهر في أقل الجمع وهو ثلاثة عند الأكثر مع احتمال غيره، واعتبرنا الوزن الغالب والنقد الغالب والسلامة من العيب والحلول مع تطرق الاحتمال وإمكان إرادة المرجوح فيجب الحمل على الظاهر هنا، ولا يعتد بتطرق الاحتمال وحقق في التذكرة: أنه إن قرن أكثر بمن لم تجب مشاركته في الجنس