دلت الدلائل على نفي الشفعة مع الكثرة وجب حمل ما وقع من الألفاظ الدالة على الجمع هاهنا على المختار جمعا بين الأخبار.
الثاني: قد ورد في بعض هذه الأخبار " فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها " (1) كما ذكره في المختلف (2)، مع أن البناء الحادث لم يكن مشتركا فلا تثبت فيه الشفعة، قلنا: لا دلالة في الرواية على ثبوت الشفعة فيه فلا أثر لذكره وعدمه.
الثالث: لو انتقل المقسوم مع بقاء الشركة في الطريق إلى غير المتقاسمين فهل تبقى الشفعة لكل منهما (3) كما كانت للأولين؟ يحتمل ذلك، لبقاء الشركة حكما إذ لم تحصل القسمة المائزة لمجموع النصيبين، ولأن رواية منصور الأولى تشتمل على إطلاقها هذا الفرع (4). والظاهر العدم، لأن ثبوت الشفعة على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين، ولظاهر قوله عليه السلام: " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " (5).
الرابع: هل يشترط في الطريق أو النهر المشتركين بعد تميز النصيبين من الدار ونحوها قبولهما القسمة، حيث أن ما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه؟ لا ريب في الاشتراط إن بيع الشقص فيهما منفردا، وإن بيع منضما إلى الشقص المقسوم ففي عبارة الدروس ما يقتضي الاشتراط، حيث قال: ولا مع القسمة