عليه السلام: " فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن " (1).
ولا يضر ضعف السند، لانجباره بعمل الأصحاب وبباقي الدلائل، ولا منافاة بين الأمر بالصدقة والضمان. وهذا إذا أخذ المال على قصد الالتقاط، فإن أخذه على قصد الحفظ للمالك فالذي يحضرني أن المصنف في التذكرة قال: إن جواز أخذها على هذا القصد جائز وادعى عليه الإجماع (2)، فعلى هذا هل يضمن بالصدقة أم لا؟ ينبغي الضمان.
قوله: (وبين الاحتفاظ ولا ضمان).
لأنه محسن و* (ما على المحسنين من سبيل) * (3)، وهذا إذا كان أخذه لها على قصد الحفظ واضح، فأما إن أخذها على قصد الالتقاط فكيف تكون يده يد أمانة، مع أنه عاد بأخذها؟
ويمكن أن يقال: إن الالتقاط لا يقتضي التملك جزما، ولهذا لا يملك لقطة غير الحرم بعد التعريف إلا بالبينة أو اللفظ على الخلاف، ولا يدخل في ضمانه من أول الأمر، لأن مجرد أخذ اللقطة لا ينافي الحفظ دائما، فحينئذ تكون لقطة الحرم غير مناف للحفظ والأمانة وإن حرم من حيث أن الالتقاط اكتساب.
ويشكل على هذا كون الأخذ محرما فكيف يكون أمانة؟
قوله: (ملكه من غير تعريف).