فالأصح أنه إن لم يأذن له المولى في الالتقاط، ولا في التملك لا ضمان على المولى بالتلف في يد العبد، وإن أذن في الالتقاط ولم يكن العبد أمينا ضمن السيد بالتلف إذا قصر في الانتزاع، ومع عدم التقصير نظر، لأن يد العبد يد السيد، وغير الأمين لا يجوز تسليطه على مال الغير بدون إذن المالك، وفي حكم الإذن رضاه بعد الالتقاط.
قوله: (ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف...).
لو لم يأذن له في الالتقاط، وأذن له في التملك ولم يجر التملك ففي التذكرة: الأقوى تعلق الضمان بالسيد، لأنه أذن في سبب الضمان، فأشبه ما لو أذن له في أن يسوم شيئا فأخذه وتلف في يده (1).
قوله: (ولو أعتقه المولى قال الشيخ: للسيد أخذها، لأنها من كسبه (2)، والوجه ذلك بعد الحول).
أي: بعد حول التعريف، أي: والوجه أنها للسيد بعد حول التعريف، أي: إن كان العتق بعد حول التعريف لا قبله، وهو المفهوم من كلام المصنف وإن لم يصرح، به وإلا لم يكن بين كلامه وكلام الشيخ فرق، لأنها قبل الحول أمانة وولاية، وليس للسيد بعد العتق أخذ الأمانة (3) التي في يد العبد بعد