أنها اعتياض. وصورته: أن البائع إذا قبض من المحال عليه ثم طرأ الفسخ، فبناء على بطلان الحوالة - لكونها استيفاء لما امتنع الاستيفاء عنه - لا يجوز للبائع أن يرد ذلك المقبوض إلى المحال عليه، لأنه مال للمشتري قد تعين بالقبض عن الدين الذي كان عليه كونه له، وإلا لامتنع وقوعه عن دينه، فلا يزول ذلك بزوال الدين، فيرده على المشتري، ويتعين حق المشتري في ذلك الذي قبضه البائع لما قلناه.
قوله: (فإن تلف فعليه بدله).
لأنه قبضه بدلا عن ماله - الذي هو الثمن - فيكون مضمونا.
قوله: (وإن لم يقبضه فلا يقبضه).
أي: وإن لم يكن البائع قد قبض مال الحوالة، حتى طرأ الفسخ فلا يقبضه الآن لخروجه عن الاستحقاق، لامتناع الاستيفاء بعد سقوط الدين.
قوله: (فإن قبضه فهل يقع عن المشتري؟ يحتمل ذلك، لأنه كان مأذونا في القبض بجهة، فإذا بطلت بقي أصل الإذن. والأصح العدم، لأن الإذن الذي كان ضمنا لا يقوم بنفسه، والوكالة عقد مخالف للحوالة).
أي: فإن قبض البائع مال الحوالة في هذه الحالة - وهي طروء الفسخ قبل قبضه إياه، وقد منعناه منه - فلا يقع له قطعا، إذ لا استحقاق له. لكن هل يقع عن المشتري بحيث يتعين له بهذا القبض؟ فيه احتمالان:
أحدهما: نعم، لأنه كان مأذونا في القبض، بجهة مخصوصة وهي الحوالة، فإذا بطلت بقي أصل الإذن، نظرا إلى أن الخاص إذا ارتفع يبقى العام. وأصحهما عند المصنف العدم، وهو الأصح، لأن الإذن العام إنما كان في ضمن الإذن