فإنه هو السبب في الشبهة ولا خفاء، لضعف هذا الاحتمال.
قوله: (وليس للمحاذي في النافذ منع مقابله من وضع الروشن وإن استوعب الدرب).
لما لم يكن الطريق النافذ حقا لذوي الدور فيه، لم يكن للجار المقابل ولا لغيره الاعتراض على بعض أهل الدرب، إذا وضع روشنا لا ضرر فيه على المارة، سواء استوعب الدرب أم لا، بشرط أن لا يضع شيئا منه على الجدار المقابل، قوله: (فإن خرب جاز لمقابله المبادرة فليس للأول منعه).
لأن الأول لم يملك الموضع بوضع الروشن فيه، فلما خرب بناؤه زالت الأولوية وعاد الأمر (إلى ما كان) (1).
قوله: (ويجوز جعل الدار اثنتين ويفتح في المرفوع آخر في موضع له استطراقه).
قد سبق أن له أن يفتح لذات الدرب المرفوع بابا آخر أقرب إلى صدر الدرب، وهو الموضع الذي له استطراقه، فإذا جعل الدار الواحدة اثنتين، ثم فتح بابا للآخر في موضع له استطراقه لم يكن مانع منعه.
قوله: (وفتح باب في النافذ لذات المرفوع دون العكس).
والفرق جواز إحداث الأبواب، والاستطراق في النافذ لكونه غير مملوك بخلاف المرفوع.
قوله: (إلا على الاحتمال).