قوله: (وكل تصرف يزيل الملك قبل القبض فهو رجوع كالبيع، والعتق، والإصداق، والرهن من آخر مع القبض).
إذ لا حكم له بدونه لكونه شرطا. وفي عد هذا من التصرفات المزيلة للملك مناقشة ظاهرة، لكن لما كان الرهن إذا تم أفاد منع الراهن من التصرف، أشبه المزيل للملك في منع التصرف بالإقباض عن الراهن السابق، فيبطل العقد السابق.
ولا تحسن قراءته بالرفع، على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: والرهن كذلك، لأنه يصير أجنبيا بين قوله: (وكل تصرف يزيل الملك.)، وبين معادله وهو قوله: (وإن لم يزل فلا).
قوله (والكتابة، ويلحق به الإحبال).
لأن كلا منهما يمنع المولى من التصرف، وما أحسن قوله: (ويلحق به الإحبال)، فإنه لا يزيل الملك، وإنما يمنع التصرف المخرج عن الملك.
قوله: (ولو انقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج).
أي: لو انقلب الرهن خمرا، وقد كان خلا أو عصيرا قبل القبض، بناء على اشتراطه، والمعين للمحذوفات السياق.
وفي قوله (فالأقرب الخروج) مناقشة، لأن المتبادر الخروج عن كونه رهنا.
ويرد عليه: أنه لم يصر رهنا بعد، فكيف يتصور خروجه عن ذلك وعدمه، والمطلوب إنما هو بطلان عقد الرهن، الواقع قبل الانقلاب من دون القبض، بحيث إذا عاد خلا يحتاج في كونه إلى استئناف عقد آخر.