قوله: (لو اختلفا في عقد الرهن قدم قول الراهن مع يمينه).
أي: لو اختلفا في وقوع العقد وعدمه، لأن الاختلاف في أحواله سيأتي، ولا يطرد فيها تقديم قول الراهن بيمينه.
قوله: (فلو ادعى دخول النخل في رهن الأرض قدم قول الراهن في إنكار الدخول والوجود عند الرهن).
أي: لو ادعى المرتهن دخول النخل في عقد الرهن الجاري على الأرض، فإن أنكر الراهن الدخول فالقول قوله بيمينه. وكذا لو أنكر وجود النخل في وقت رهن الأرض، فإن ذلك كاف في الجواب، لاستلزامه نفي رهنه، وتقديم قوله بيمينه.
قوله: (فإن كذبه الحس وأصر جعل ناكلا، وردت اليمين على المرتهن).
أي: فإن كذب الحس الراهن في إنكاره وجود النخل عند رهن الأرض، بأن كان النخل مقطوعا بوجوده حينئذ لم يكن جوابه عن الدعوى بإنكار وجوده حينئذ كافيا في الجواب، لكونه كذبا، فلا بد من أن يجيب - عن الدعوى بدخول النخل في الرهن - بجواب صحيح من إقرار وإنكار.
فإن أصر على الجواب بعدم الوجود، بعد مطالبة الحاكم له بالجواب الصحيح جعله ناكلا، ورد اليمين على المرتهن، فيحلف على الدخول. وفي حواشي الشهيد احتمال عدم اليمين، لظهور كذب الراهن. وليس بشئ، لأن اليمين