تعالى: ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ (1) وظاهر ما روي عن أمير المؤمنين (ع) أنه إذا تبين الإفلاس والحاجة أطلق المديون (2).
قوله: (ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاء، ومعه لصاحب العين الاختصاص بها).
أي: ومع الوفاء - أي: وفاء التركة بجميع الديون - يختص صاحب العين بها، وهذا في الميت مفلسا لا مطلقا.
وفي حواشي شيخنا الشهيد استشكال، ذلك لأن الوارث مخير في جهات القضاء.
وجوابه: أنه بعد ثبوت الحجر، وتعلق ديون الغرماء بالأموال، واختصاص الغريم بعين ماله - غاية ما في الباب، أنه في حال مخصوص - كيف يكون الوارث مخيرا؟ ومستند ذلك النص (3)، ولعل السر فيه أن الحي لما رجي اكتسابه وأداؤه الدين، اختص صاحب العين بها مطلقا، بخلاف الميت، فإنه مع عدم الوفاء يتزايد الضرر على الغرماء باختصاصه.
وقوله: (ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره).
الظاهر أن الضمير في (حبسه) لا يتعين عوده إلى المفلس، فإن الحبس للمديون إذا لم يؤد، ومنع الحبس مع الفقر ظاهر.
قوله: (ويثبت بإقرار الغريم).
في حقه خاصة، إلا أن يتعدد مع العدالة، فإنه يثبت مطلقا.