سواه، لا سائر الحقوق المتعلقة به، على أن الكفالة ليست حقا قابلا للنقل بالاختيار، بخلاف الإرث فإنه يقتضي نقل كل حق للمورث، فينتقل الدين وما يتعلق به. ومثله ما لو أحال المكفول المستحق بالدين، لأن ذلك كالقضاء.
قوله: (لو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما أداه عنه، سواء كفل بإذنه أو لا).
لأنه أدى دينه بإذن شرعي فيستحق الرجوع، فعلى هذا لا بد من تعقيده بمطالبة المكفول له بحيث يكون واجبا عليه.
قوله: (الصلح عقد سائغ شرع لقطع التجاذب...).
ربما يقال عليه: إن هذا يقتضي اشتراطه بسبق الخصومة كما يراه بعض العامة (1)، لأن القاطع للتجاذب مسبوق بالتجاذب، فيجاب. بأن أصل شرعيته لذلك، ولا يلزم ثبوت التجاذب في كل فرد من أفراد الصلح، كما في القصر للمشقة في السفر.
فإن قيل: السفر المخصوص مظنة المشقة والقصر تابع له، بخلاف الصلح