قوله: (أما لو كان له نصف آخر، فدفعه عنهما وجب القبول).
لأن المجموع مستحق له عنده، وليس ببعيد أنه لو كان نصف الدينار مضروبا على حدة، واستحق عنده نصفين كذلك لا يجب القبول، لأنه غير الحق. وفي التذكرة صور المسألة بما إذا اقترض نصف دينار مكسورا (1)، وهو يومئ إلى ما ذكرناه.
قوله: (فإن كان المقرض عالما، وكان الشراء بالعين صح البيع، وعلى المقترض رد مثل الزيوف).
أي: إن كان المقرض عالما بكون المدفوع ثمنا، وإن كان خلاف ما يظن بحسب الظاهر، لأن ضرر ذلك مع الجهل عليه، وقد اندفع بعلمه، وحينئذ فيجب على المقترض رد مثل الزيوف.
فإن قلت: كيف صح القرض مع أنه إنما أخذها على أنها خالصة؟
قلت: الفرض أنه لم يقع هذا الشرط في عقد القرض ليكون منافيا، وإنما اقترض الموجود، غاية ما في الباب أنه ظنها خالصة، وذلك لا ينافي صحة القرض.
قوله: (وإن كان في الذمة طالبه بالثمن سليما، وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض).
أما الأول، فلأن البيع إنما جرى على نقد مخصوص غير معين بالمدفوع، فينصرف إطلاقه إلى الخالص، فلا يصلح دفعه ثمنا، لعدم المطابقة. وأما الثاني (،)