قوله: (ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان).
وكذا المداواة بالأدوية التي لا خطر فيها.
قوله: (ويمنع من قطع السلع).
لما فيه من الخطر المضر بالمرتهن.
فرع: قال في التحرير: لا يجوز للراهن ضرب الجارية للتأديب، وغيره، إلا بإذن المرتهن (1). ويجب أن يقيد هذا بالتأديب المختص جوازه بالمولى لا مطلقا، لأن الأمر بالمعروف واجب عموما.
قوله: (ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء، ويستقر على الغاصب).
هذا إذا لم يكن المرتهن عالما بالغصب، وإلا استقر الضمان عليه إن استقر التلف في يده.
قوله: (وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب).
المودع بفتح الدال.
قوله: (هذا إن جهلوا، ولو علموا لم يرجعوا عليه).
هذا إن حصل التلف في أيديهم.
قوله: (وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون).