تكلف، لأن ذا الخيار هو صاحبه، فيكون المصدر مضافا إلى فاعله، أي: يصح رهن صاحب الخيار ما فيه الخيار، ومتعلق الجار في (لأيهما) محذوف، والجار والمجرور في موضع الوصل، و (كان) فيه ناقصة، وهي صلة الموصول. والتقدير:
وإن كان الخيار لأي المتعاقدين كان له.
ويمكن أن يكون متعلق الجار محذوفا، على أنه حال من الخيار، والتقدير:
ويصح رهن ذي الخيار ثابتا لأيهما كان الخيار له، والعائد في الموضعين هو الضمير المجرور في الخبر.
ولا يجوز أن تكون (كان) تامة، لئلا يبقى الموصول بغير عائد، سواء كان للبائع أم للمشتري، فإن كان صاحب الخيار البائع فرهنه يعد فسخا على المتجه، وإن كان المشتري كان إجازة.
وفي الدروس أسند الحكم في ذلك إلى الفاضلين، ولم يفت بشئ (1).
أما رهن المشتري في مدة خيار البائع فينبغي أن يكون كبيعه، وقد سبق عدم صحته من دون الإجازة.
قوله: (ورهن الأم من دون ولدها الصغير وإن حرمنا التفرقة).
لأن الرهن لا يعد تفرقة، نعم لو قلنا بجواز بيعها منفردة بعد الرهن احتمل عدم جواز إفرادها بالرهن، لأن ذلك يفضي إلى التفرقة المحرمة.
قوله: (وحينئذ إما أن يبيع الأم خاصة، ويقال: تفرقة ضرورية).
أي: وحين رهنها منفردة لجوازه إما أن يبيع المرتهن بإذن الراهن، أو تكون قراءته بالنون، على معنى: نحن نبيع - أي: نأمر بالبيع على حد: (أو نقول:
يباعان) - الأم خاصة.
ولا مانع من التفرقة حينئذ، لأنها ليست مستندة إلى اختيار الراهن، بل