عندي بها، فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره [بعد اليمين (1)] ويأخذ المالك سلعته).
الحاصل أن كل واحد منهما مدع لشئ ينكره الآخر، فيتحالفان، ويندفع كل من العقدين المدعى بهما، فيأخذ المالك سلعته.
قوله: (المقصد الثالث: في الحجر: وهو: المنع عن التصرف، وأسبابه ستة، الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والسفه، والفلس، فهنا فصول: الأول: الصغر: ويحجر عليه في جميع التصرفات، ويعتد بإخباره عن الإذن في فتح الباب، والملك عند إيصال الهدية، وإنما يزول الحجر عنه بأمرين: البلوغ والرشد، أما البلوغ فيحصل بأمور: أ: إنبات الشعر الخشن على العانة، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى).
رد بذلك على الشافعي في أحد قوليه (2)، حيث لم يحكم بالبلوغ به في حق المسلمين.