قوله: (ويتحول حقه إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل).
هذا مما يتفرع على قوله: (وهي ناقلة) فهو من تتمة التفريع، ووجهه أنه متى انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، صار ما في ذمته حقا للمحتال، فامتنع بقاؤه على ملك المحيل.
قوله: (وتصح على من ليس عليه حق، أو عليه مخالف على رأي).
قد سبق صحتها على من ليس عليه حق، والكلام هنا إنما هو في من عليه مخالف، والمخالف فيه الشيخ (رحمه الله)، قال في المبسوط: لا تصح الحوالة إلا بشرطين: اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة، وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه، لأنه لا تجوز الحوالة بالمسلم فيه، لأنه لا تجوز المعاوضة عليه قبل قبضه (١).
وتبعه ابن البراج (٢)، وابن حمزة (٣)، والمعتمد عدم اشتراط ما ذكره تمسكا بالأصل، وبعموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ (4) وبأن الحوالة إن كانت استيفاء فظاهر، فإن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي، وإن كانت بيعا فأظهر.
وما ذكره في مال السلم ونحوه مبني على عدم جواز الاستبدال عنه قبل القبض، وهو ضعيف، مع أن الحوالة استيفاء لا معاوضة كما سيأتي.