إنما يثبت في حق العقد الدائم، فإن للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم.
وليس بشئ، لأن مثل هذا لا يقيد به إطلاق النص الوارد بنفي الربا بين الزوج والزوجة.
قوله: (ولا بين المسلم وأهل الحرب، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام، دون العكس).
هذا هو التحقيق، وأطلق الشيخ نفي الربا بين المسلم والحربي (1)، فاقتضى جواز دفع الفضل إليه، ورده ابن إدريس (2)، هو الصواب. ولا فرق بين كونه معاهدا أم لا، لأن الحربي فئ لنا، وأمانه وإن منع من أخذ ماله بغير حق، إلا أنه إذا رضي بدفع الفضل انتقض أمانه فيه، نبه عليه في التذكرة (3).
أما الذمي فإن ماله حرام كمال المسلم، كما سبق بيانه في الجهاد.
قوله: (ويثبت بين المسلم والذمي على رأي).
هذا هو الأصح، تمسكا بعموم المحرم.
قوله: (سواء استعمله مع علم التحريم، أو جهله على رأي).
أي: يجب رده على مالكه كما ذكر، سواء استعمل الربا أي: فعله مع