قوله: (وقبله يعيد مقابل الباقي والعود).
أي: إلى البلد، بأن يقسط الأجرة على الجميع، لأن قطع المسافة داخل في الإجارة، والضمير في (قبله) يعود إلى دخول الحرم، لكن يشكل بمن كان ساكنا في الحرم، إذا صار نائبا وأحرم.
قوله: (ولا تجب إجابته لو ضمنه في المستقبل).
خلاف للشيخ (1)، سواء كانت الإجارة مطلقة أو مقيدة، لانفساخ الإجارة في المقيدة بعام الصد، وثبوت الفسخ لكل منهما في المطلقة.
وقال الشيخان: كان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج، إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب (2).
واختار المصنف في المنتهى وجوب الإتيان بالحج مرة ثانية، واستحقاق الأجرة بكمالها، وأنه ليس للمستأجر الفسخ إن كانت الإجارة مطلقة، وإن كانت معينة كان له الفسخ (3)، والتحقيق ما قدمناه.
قوله: (ولا إكمال الأجرة لو قصرت.).
لكن يستحب.
قوله: (وتبرع الحي يبرئ الميت).