قوله: (ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل: وجبت الاستنابة) (1).
فرض الإفساد ظاهر الوقوع، أما النذر فيشكل انعقاده، لأنه إذا نذر ما لا يستطيعه لا ينعقد لامتناعه.
ولو نذر الاستئجار لم يكن للتوقف في وجوبه وجه، وكيف كان فمتى تعذر عليه الحج بعد وجوبه وجب الاستئجار عنه على الأصح.
قوله: (ويقف موضع العبور).
لرواية السكوني المتضمنة الأمر بالوقوف إذا عبر نهرا (2)، وقد عمل بها الشيخ (3)، وجمع (4)، ولا بأس بالعمل بها، فلو أخل به لم يقدح في صحة الحج، لعدم تناول النذر له، نعم يأثم.
قوله: (ولو ركب البعض فكذلك على رأي).
هذا هو الأصح، لعدم الإتيان بالمنذور.
قوله: (ولو عجز إلى قوله: وإلا سقط على رأي).
هذا هو الأصح، لتعذر المنذور. ويستحب أن يحج راكبا، ويسوق بدنة