ولا فرق بين القن، والمدبر، وأم الولد، والمكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا، ولو أدى وتحرر منه شئ فبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة، وإلا فلا.
الرابع: كمالية الملك، وأسباب النقص ثلاثة:
الأول: منع التصرف، فلا تجب في المغصوب، ولا الضال، ولا المجحود بغير بينة، ولا الدين على المعسر - والموسر على رأي - ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.
ولو اشترى نصابا، جرى في الحول حين العقد على رأي، وكذا لو شرط خيارا زائدا.
ولا تجب في الغائب إذا لم تكن في يد وكيله ولم يتمكن منه،