لكن ما كان عليه منها أثر اليد فهو مملوك، فهو غنيمة.
قوله: (لو وجد شئ في دار الحرب.).
أي: مطروحا في مكان لا تظهر عليه علامة يد الكافر، كالخيمة ونحوها، في طريق ونحوه.
قوله: (الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام؟).
سيأتي تحقيق القول في ذلك، وإنما ذكره هنا للتفريع على الثاني قوله: (فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة).
لأنه غير مالك، وإنما هو ذو أولوية، ويفهم من العبارة أنه على القول بالملك بالاغتنام لا يسقط حقه بالإعراض. ويرده: أن الملك ربما كان ضعيفا متزلزلا يقبل الزوال بالإعراض، فلا منافاة.
قوله: (إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة، والغنيمة تابعة، فيسقط بالإعراض).
قد يقال: هذا لا يصلح للاستدلال، لأنه لا دلالة فيه، ولا تلازم بين النتيجة وما جعل مقتضيا لها.
ويجاب: بأنه يمكن أن يكون استدلالا بالمناسبة، بمعنى أنه يناسب غرض الجهاد ثبوت أثر الإعراض، وهو سقوط الحق من الغنيمة وتمحيضه للقربة، لأن مقصود الجهاد لا يفوت بذلك، بل يتأكد.