لو أوصى له بمثل أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب الزوجة فصحح الفريضة تجدها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة وانقص سهم الزوجة من نصيب ابن يبقى أربعة وهي الوصية فزدها على أربعة وعشرين للموصى له أربعة وللمرأة ثمن الباقي ولكل ابن سبعة فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من ثلث ما له بعد الأولى فخذ ثلث المال وانقص منه الوصية الأولى وهي أربعة أنصباء كما تقدم يبقى ثلث مال إلا أربعة أنصباء فهذا باقي ثلث المال ادفع ربعه إلى الثاني وهو نصف سدس مال الأنصباء يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة و عشرون نصيبا فإذا جبرت صار خمسة أسداس مال ونصف سدس مال تعدل سبعة و عشرين نصيبا فكمل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثني عشر فيكون مال تعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما ومنها تصح (الوصية - خ) و النصيب أحد عشر.
المقام الثاني في المتعدد وتصح مرتبا ومشتركا كما لو قال ثلثي لفلان و وفلان ويقتضي التسوية ما لم يفضل ولو قال ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان صح و كذا إن رد فهو لفلان ولو قال ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له فقدم قبل موت الموصي فهو للقادم سواء عاد إلى الغيبة أو لا لوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل عنه بعده ولو مات الموصي قبل قدومه فهي للأول سواء قدم أو لا ويحتمل تخصيص