واختص الأسفل بالباقي ولو كان في الدهليز أو في أول الباب فمن أول الباب إلى المرقى بينهما والباقي للأسفل ولو خرج المرقى عن خطة الخان فالعرصة بأجمعها للأسفل ويقضي بالدرجة لصاحب العلو ويتساويان في الخزانة تحتها كل ذلك مع اليمين والمسناة بين الملكين كالجدار.
كتاب الأمانات وتوابعها وفيه مقاصد (الأول) الوديعة وفيه فصول (الأول) في حقيقتها وهي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ وهي جائزة من الطرفين ولا بد فيها من (إيجاب) وهو كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كان (وقبول) فعلا أو قولا دالا على الرضا ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان ولا يبرء بالرد إليهما في الصورتين بل إلى الولي ولا يصح أن يستودعا فإن أودعا لم يضمنا بالإهمال أما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان ولو استودع العبد فأتلف