تلفها لضعفها فالقيمة وكذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة إلا مع أمن التلف والشين ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من حيث المثلة ولو أدخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته وعسر اخراجه كسر عليه وإن نقصت قيمته عنها ولو لم يكن بفعله غرم صاحب التفصيل والدينار الأرش سواء كان بفعله أو لا ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن اخراجه بكسره هو كسر ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى الكسر فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن وإن لم تكن يده عليها فإن فرط صاحب القدر بأن جعلها في الطريق مثلا كسرت ولا شئ له ولو انتقى التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته ولو نقصت قيمته لعيب ثم زال العيب في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة.
الفصل الثالث في تصرفات الغاصب ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها أو عشر قيمتها مع البكارة ونصفه مع الثيوبة على الخلاف ويحتمل مع البكارة الأكثر من الأرش والعشر ومع العقد جاهلين الأكثر من الأرش والعشر ومهر المثل ولو افتضها بإصبعه فعليه دية البكارة فإن وطئها مع ذلك لزمه الأمران وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها فإن أحبلها لحق به الولد