الأول لأنه شرط لا يخالف الشرع والأصل الجواز وليس بعوض لأن المقتضي للعوضين عقد واحد وهنا ليس كذلك.
قال دام ظله: أما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة.
أقول: وجهه تعذر الشرط (ويحتمل) عدمه لأن العارية لا يستعقب العوض والأصح الأول لأن كل شرط صح في عقد ثبت الفسخ بفواته فإذا فسخت العارية انتفى مبيح العين بغير عوض فوجب الأجرة.
قال دام ظله: ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب إجابته لكن بشرط دفع أرش الغرس والزرع ولو قبل إدراكه.
أقول: القرب هنا في موضعين (ا) جواز القلع لإعارته (لأنها عارية - خ ل) فلا يجب للأصل والخلاف هنا في مسئلتين (إحديهما) في الغرس والبناء فإن العارية فيهما إن لم يكن إلى مدة معينة جاز إجماعا وإن كانت إلى مدة معينة قال ابن الجنيد لا يجوز قبل انقضائها لثبوت الضرر على الغير و (الثانية) في الزرع قال الشيخ وابن إدريس له قلعة قبل إدراكه وإن دفع الأرش لأن له وقتا ينتهي إليه والأقوى عندي إجابته (ب) في دفع الأرش ومنعه قوم (لأنه) غير مستحق البقاء ولا الكون وإنما هو عارية والعارية