الفصل الثاني في الأحكام ومطالبه ثلاثة (الأول) الأحكام الراجعة إلى اللفظ وفيه بحثان (الأول) الموصى به، لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل ولو أوصى بالحمل لم تدخل الأم ولو سقط بجناية جان صحت وعوض الجنين للموصى له بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا ولو سقط ميتا بطلت الوصية به وكانت مؤنة التجهيز على الورثة ولو تعدد دخلا معا ولا بد من وجوده حال الوصية فلو شككنا في وجوده بطلت ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع (أما البهائم) فتختلف باختلاف أجناسها فيرجع فيها إلى العادة (أما) لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم صرف إلى المحلل.
ولو أوصى بكلب نزل على المنتفع به ولو لم يكن له سوى غيره يشترى له، و لو أوصى له بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب نزل على الحرب، ولو لم يكن له إلا طبل لهو لا يصلح إلا له بطلت وكذا لو أوصى بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود أما لو لم يمكن فإنها تبطل (أما) لو قال طبلا من مالي فإنه يشترى له طبل حرب، ولو أوصى له بدف صحت، وإذا أوصى له بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء