أقول: لوجود المقتضي وهو الإذن وانتفاء المانع إذ ليس إلا رفع الوكالة ورفع الخاص لا يستلزم رفع العام فلم يرفع الإذن ولا لازمه بل ملزومه (ومن) أن الكلي لا يوجد إلا في أحد الجزئيات وليس هنا إلا الوكالة وقد ارتفعت والأصح الثاني وهو منعه من التصرف مطلقا.
الثاني الموكل قال دام ظله: فلا يصح توكيل الصبي وإن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي.
أقول: الموكل كل متمكن شرعا أو ممنوع بالجهل لا غير من مباشرة فعل يقبل الاستنابة بحق الملك أو الولاية القهرية أو مأذونة فيها شرعا لو بوسائط (فنقول) الصبي هل يتمكن من مباشرة فعل كما ذكر قال شيخنا المصنف ولا واختاره جماعة من أصحابنا فلا يصح توكيله في شئ البتة وقال الشيخ يصح تصرفه بالعتق والصدقة بالمعروف ثم نص أن كل من يصح تصرفه في شئ يدخله النيابة صح التوكيل فيه ويلزم جواز توكيل الصبي (لنا) إن مناط التصرفات البلوغ وليس، وصغرى الشيخ ممنوعة.
قال دام ظله: والأقرب أن ارتفاع الوكيل (إلى قوله) يتمكن منه لا الجميع.
أقول: دلالة إذن الموكل لوكيله في التوكيل إما لفظية أو معنوية والأولى ظاهرة مذكورة في القواعد وهذا الكلام مقصود على الدلالة المعنوية وهي على أقسام (الأول) أن يقتضيها شاهد الحال لترفع الوكيل عن مباشرة ما وكل فيه فإنه يدل في