الآخر وقصد الحق ولأنه يجوز أن يكون شاهدا لهما فالوكالة أولى ولأنه يجوز أن يتوكل لكل واحد على التفريق فجاز الجمع لعدم التنافي (وأما الثانية) فظاهرة (ويحتمل) المنع لأنه لا بد في إيراد الحجة في المخاصمة من الاستقصاء والمبالغة فيتضاد الغرضان فيه والمأخذ أن الواجب هل هو الأصلح أم لا، وذكر الشيخ في المبسوط فيه وجهين (أحدهما) الجواز لما ذكرنا والآخر عدمه قال وهو الأحوط لما ذكرناه نحن في وجه المنع بعينه (الثانية) هل يجوز أن يتولى طرفي العقد عن المتعاقدين قال الشيخ في المبسوط وأما في تولي طرفي العقد فقد منع بعض الأصحاب من كون الشخص الواحد موجبا قابلا والأقرب الجواز فيهما كما اختاره المصنف والمأخذ ما ذكرناه.
قال دام ظله: ولو أذن لعبده في التصرف في ماله (إلى قوله) وكالته لو أعتقه.
أقول: إن قلنا بصحة وكالته وأنها وكالة حقيقية بقيت بعد العتق وهو الاحتمال الذي ذكره وإن قلنا أن وكالته ليست وكالة حقيقية بل إنما هو إذن بطلت بالإذن و الأصح البقاء.