فالأقرب أنه يتبع بها بعد العتق ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها وكذا ولو أكره على قبضها ولا يضمن لو تلفت وإن أهمل، أما لو استودع مختارا فإنه يجب عليه الحفظ وتبطل بموت كل واحد منهما وبجنونه وإغمائه وبعزله نفسه وإذا انفسخت بقيمت أمانة شرعية في يده فلا يقبل قوله في الرد كالثوب يطيره الريح إلى داره يجب عليه إعلام صاحبه به فإن أخر متمكنا ضمن.
الفصل الثاني في موجبات الضمان وينظمها شئ واحد وهو التقصير وأسبابه ستة (الأول) الانتفاع فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي أو يلبس لدفع الدود عند الحر وكذا يضمن لو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها وإن كان الكيس ملكه وأعادها إليه ولو نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ لم يضمن بخلاف الملتقط الضامن بمجرد النية لأن سبب أمانته مجرد النية وكذا لو جدد الإمساك لنفسه أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع وكذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع وإن لم ينتفع ولا تعود أمانته لو ترك الخيانة فلو رد الوديعة إلى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدد الاستيمان ولو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب ولو كان منفصلا أو المودع مخطيا ضمنه خاصة كما لو أخرج بعض الدراهم فإن أعادها بعينها ومزجها فكذلك ولو أعاد مثلها