ولا شئ للمحلل وكذا لو سبقا المحلل ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق ولو سبق أحدهما والمحلل أحرز السابق مال نفسه وكان مال المسبوق بين السابق والمحلل نصفين ولو شرط السبق بأقدام معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح لعدم ضبطه وعدم وقوف الفرسين عن غاية بحيث تعرف المساحة بينهما.
الباب الثاني في الرمي مقدمة الرشق بفتح الراء الرمي وبالكسر عدده ويوصف السهم (بالحابي) وهوما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف (والخاصر) وهو ما أصاب أحد جانبي الغرض ومنه الخاصرة (والخاصل) وهو المصيب للغرض كيف ما كان (والخازق) وهو ما خدشه ثم وقع بين يديه (والخاسق) وهو ما فتح الغرض وثبت فيه (والمارق) وهو ما نفذ من الغرض ووقع من ورائه (والخارم) وهو الذي يخرم حاشيته (والغرض) ما يقصد أصابته وهو الرقعة المتخذة من قرطاس أو رق أو جلد أو خشب أو غيره (والهدف) ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره (والمبادرة) هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق (والمحاطة) هي اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
وفي هذا الباب مطلبان الأول في الشروط وهي اثنا عشر بحثا (الأول) العقد وقد سبق (الثاني) العلم بعدد الرشق وهو شرط في المحاطة قطعا وفي المبادرة على إشكال (الثالث) العلم بعدد الإصابة كخمسة من عشرين (الرابع)