لهما ولو قال لزيد وعمرو نصفين بل لخالد غرم لخالد الجميع ولو قال بل ولخالد فالثلث ولو قال بل لزيد وخالد النصف ولو صدقه الأول في ذلك كله فلا غرم، ولو قال غصبته من زيد وملكه لعمرو أو وهو لعمرو ولزمه الدفع إلى ز يد ولا يغرم لعمرو (لأنه) يجوز أن يكون في يد زيد بحق إجارة أو وصية أو عارية فلا تنافي ملكية عمرو ولم يوجد منه تفريط يوجب الضمان بخلاف هذا لزيد بل لعمرو ولأنه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه ولا يحكم بالملك لعمرو إذ هو بمنزلة من أقر لغيره بما في يد آخر (ويحتمل) الضمان وكذا لو قال هذا لزيد وغصبته من عمرو فإنه يلزمه الدفع إلى زيد ويغرم لعمرو على إشكال.
الثالث هل يصح البدل كالاستثناء الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال له هذه الدار هبة أو صدقة أما لو قال له هذه الدار عارية أو سكنى (ففيه نظر)