إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢

الفصل الثاني في الآخذ والمأخوذ منه أما الأخذ فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي ولا للعاجز ولا للمماطل والهارب فإن ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام فإن أحضره وإلا بطلت الشفعة بعدها ولو ذكر أنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله منه وثلاثة أيام بعده ما لم يستضر المشتري فإن كان المشتري مسلما اشترط في الشفيع الاسلام وإن اشتراه من ذمي وإلا فلا

____________________

قوله) وفي المشتري إشكال.
أقول: ينشأ من ثبوته ابتداء (ومن) زوال العلة الموجبة واشتماله على نفي حكم السبب وكان مانعا وهو الأقوى.
الفصل الثاني في الأخذ والمأخوذ منه قال دام ظله: فلا يثبت لغير الشريك الواحد على رأي أقول: هذا اختيار الشيخين وعلي بن بابويه والسيد المرتضى والسلار وأبي الصلاح والصدوق في المقنع وابن البراج وابن حمزة والطبرسي وابن زهرة وقطب الدين الكيدري وابن إدريس وجدي للأصل ولرواية يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسماه فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة (1) وذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مع الكثرة وذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه إلى أنها لا يثبت مع الكثرة في الحيوان وثبتت مع الكثرة في غيره واحتج الصدوق بهذه الرواية وبرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان قال سألته عن مملوك بين شركاء وأراد أحدهم أن يبيع نصيبه قال يبيعه قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه أعطني قال هو أحق به ثم قال عليه السلام لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (2) وهي ضعيفة السند - وأخطأ ابن إدريس هنا حيث ادعى الاجماع على انتفاء الشفعة مع الكثرة.

(1) ئل ب 7 خبر 1 من كتاب الشفعة.
(2) ئل ب 7 خبر 7 من كتاب الشفعة.

(٢٠١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الدين وتوابعه	2
2	كراهة الاستدانة	2
3	مطالبة المديون إذا التجأ إلى الحرم	2(ش)
4	وجوب الاجتهاد في طلب المديون	3
5	حكم بيع الدين على من هو عليه	3
6	في القرض	4
7	حكم اشتراط الرهن في القرض	4
8	حكم رد المقترض العين في المثلى	5
9	بعض فروع القرض	5
10	حكم ما لو اسقط السلطان الدراهم المقترضة	7
11	في الرهن	9
12	هل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول	9
13	ما يجوز رهنه	11
14	جملة من فروعه واحكامه	14
15	شرائط العاقد	18
16	الحق المرهون به	22
17	قبض الرهن	25
18	فروع قبضه	30
19	اللواحق	35
20	التنازع	42
21	* في الحجر * حجر المجنون والسفيه	55
22	حجر المملوك	57(ش)
23	حجر المريض	60
24	حجر المفلس	64
25	منعه من التصرف	65
26	بيع ماله	69
27	اختصاص الغريم بعين ماله	72
28	حبس المفلس	79
29	بقايا مباحث الباب	79
30	* في الضمان * احكامه	86
31	* في الحوالة * فروعها	96
32	* في الكفالة * فروعها	100
33	* في الصلح * فروعه	108
34	التنازع	109
35	* كتاب الأمانات وتوابعها * في الوديعة	113
36	موجبات الضمان	114
37	احكام الوديعة	120
38	في العارية	124
39	احكامها	126
40	بعض فروعها	128
41	في اللقطة	135
42	احكامها	140
43	لقطة الحيوان	147
44	لقطة الأموال	150
45	احكامها	155
46	في الجعالة	161
47	احكام الجعالة	163
48	* كتاب الغصب وتوابعه * تعريف الغصب	165
49	ضمان المغصوب	165
50	فيما لو غير المغصوب	186
51	حرمة سائر تصرفات الغاصب	188
52	في الشفعة	197
53	الاخذ والمأخوذ منه	201
54	جملة من فروعها	203
55	كيفية الاخذ	208
56	مسقطات الشفعة	217
57	في التنازع	223
58	* كتاب احياء الموات * أقسام المشتركات أحدها العمارة	231
59	ثانيها المنافع	235
60	ثالثها المعادن	237
61	رابعها المياه	239
62	* كتاب الإجارة وتوابعها * ماهية الإجارة	242
63	أركانها أحدها المحل	243
64	ثانيها العوض	247
65	ثالثها المنفعة	251
66	إجارة الآدمي	258
67	إجارة الأرض	268
68	الاحكام	273(ش)
69	عدم ضمان العين	275
70	التنازع	280
71	* في المزارعة * أركانها	284
72	احكامها	287
73	* في المساقاة * أركانها	290(ش)
74	احكامها	296
75	* في الشركة * ماهيتها	298
76	احكامها	300
77	* في القراض * أركانه وهي خمسة أحدها العقد	304
78	ثانيها المتعاقدان	305
79	ثالثها رأس المال	308(ش)
80	رابعها العمل	309
81	خامسها الربح	310
82	احكامه	311
83	التفاسخ والتنازع	326
84	* في الوكالة * الموكل	334
85	الوكيل	336
86	متعلق الوكالة	338
87	احكامها	342(ش)
88	حكم المخالفة	347
89	ان الوكيل امين	350
90	ان الوكالة عقد جائز	352
91	التنازع	355
92	* في السبق والرمي * في السبق	362
93	في احكامه	367
94	في الرمي وشروطه	370
95	احكامه	372
96	* كتاب الوقوف والهدايا * صيغة الوقف وكيفيتها	377
97	شروط الواقف والموقوف عليه	378
98	شروط الموقوف	388
99	احكام الوقف	390
100	اللواحق	399
101	* في السكنى والصدقة والهبة * السكنى	407
102	الصدقة	409
103	الهبة	410
104	احكام الهبة	415
105	* في الاقرار * صيغة الاقرار	423
106	المقر	426
107	المقر له	432
108	الأقارير المجهولة	439
109	تعقيب الاقرار بما ينافيه	451
110	ما عدا الاستثناء	459
111	الاقرار بالنسب	463
112	* في الوصايا * الوصية من العقود	470
113	شرائط الموصى	478
114	شرائط الموصى له	481
115	شرائط الموصى به	504
116	احكام الموصى به	511
117	احكام الموصى له	517
118	الاحكام المعنوية	521
119	الوصية بالعتق وعليه دين	530
120	الوصية بعتق مماليكه	531
121	الوصية بالمبهمات	533
122	الوصية باخراج بعض الورثة من الإرث	535
123	الاحكام المتعلقة بالحساب مع خلوها عن الاستثناء	541(ش)
124	فيما اشتمل على الاستثناء	573
125	فيما إذا كثر الاستثناء	580
126	تصرفات المريض	592
127	الفرق بين المنجزات والوصايا	593(ش)
128	حقيقة التبرع	596
129	كيفية التنفيذ	600
130	المسائل الدورية	605
131	الموصى فيه	622
132	الصيغة	622
133	الموصى	623
134	في الوصي وشرائطه	625
135	احكام الوصية	628
136	الوصية إلى متعدد	629
137	فيما به تثبت الوصية	634
138	ان الوصية عقد جائز وبيان الرجوع	636
139	خاتمة تشتمل الخ	641