فالموكل، ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق البايع أو الوكيل أو الموكل الجاهلين ويستقر الضمان على البايع وهل للوكيل الرجوع على الموكل إشكال، ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده فخرج المبيع مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله، ويستقر الضمان على الموكل وإلا فعليه.
المطلب الخامس في الفسخ الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها وتبطل بموت كل واحد منهما أو جنونه أو إغمائه أو الحجر على الموكل لسفه أو فلس في ما يمنع الحجر التوكيل فيه، ولا تبطل بفسق الوكيل إلا في ما يشترط فيه أمانته كولي اليتيم وولى الوقف على المساكين وكذا ينعزل لو فسق موكله أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه لا بفسق موكله، ولا تبطل بالنوم وإن طال زمانه ولا السكر ولا بالتعدي مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة وإن لزمه الضمان فإذا سلمه إلى المشتري برئ من الضمان، ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا فإن رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان لانتفاء