أقول: ينشأ من وجوب القيمة وجود العيب (ومن) أن مناسبتها مع الأرش للصحيحة وسدها معه مسدها أكثر من القيمة فوجب قبولها، والأصح الأول لأن التملك المضمون بغير عقد في غير المثلي بالقيمة فوجب بالتملك بها القيمة لأنها من ذوات القيم لأنه التقدير وإذا كان كذلك فالأصل بقاء وجوب القيمة وزواله يحتاج إلى دليل وليس يمنع اعتبار المناسبة وإنما المعتبر المثلى أو ما يقوم مقامها على اختلاف الرأيين ولم يحصل.
قال دام ظله: والزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول للمالك وفي التبعية للقطة نظر أقربه ذلك وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك وإلا فكالأول.
أقول: ينشأ من جهالة المالك وكون سبب اليد الالتقاط لأنه سبب الأصل الذي هو سبب النماء وسبب السبب سبب (ومن) أنه لم يوجد بعد ضياعه وعلة العلة علة مجازا واللفظ يحمل على الحقيقة والأصح عندي أنها لقطة.