ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا اخراج البذر أولا والباقي بينهما بطل على إشكال ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي ولو شرط أحدهما شيئا على الآخر يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي.
الفصل الثاني في الأحكام إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع أي نوع شاء ويتعين بالتعيين فإن زرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى مع الأرش وبين أجرة المثل، ولو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا وأجرة المثل ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما وللمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره وإن لم يأذن المالك نعم لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة وخراج الأرض ومؤنتها على المالك إلا أن يشترطه على العامل، وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة ومن الآخر البذر والعمل والعوامل وكذا إن كان البذر لصاحب الأرض أو العمل منه أو كان البذر منهما سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا، وفي صحة كون البذر من ثالث نظر وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل