والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرء عنه ولو قال أبرء من كل قليل و كثير جاز ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحق ولو قال بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكل ولو وكله في مخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعينهم.
الفصل الثاني في أحكامها ومطالبه خمسة الأول في مقتضيات التوكيل - إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد إلا ما يتغابن الناس بمثله، وليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدره إن عين ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي لا على نفسه إلا أن يأذن الموكل فله أن يتولى الطرفين، وإطلاق الإذن في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب بثمن المثل بنقد البلد حالا لا من نفسه، والتوكيل في البيع